تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد خلف الله، اليوم الثلاثاء، قضية محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.
وقد أجلت القضية من جلسة 26 ديسمبر 2013 لجلسة اليوم لعدم ورود تقرير لجنة الخبراء.
كان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عصام الجوهري قد أحال صفوت الشريف في أغسطس عام 2012 ونجليه للمحاكمة متهمًا إياهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه كما طالب الجوهري بضبط نجل الشريف الهارب خارج البلاد لتقديمه للمحاكمة، وأفادت التحقيقات أن "الشريف" حقق ذلك الكسب مستغلاً مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيسًا لمجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة, وحصل عليها بأثمان بخسة.
كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء وأقام عليها مبان فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة, وقيامه بإثبات تلك المساحة باسم زوجته, كما حصل على هدايا بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.
وأسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير إعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات, حيث خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وعميد المعهد العالي للسينما, وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطيه حلبي وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال جراء ارتكاب المتهم للجريمة وإلزامهم جميعا برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.
