أعلن وزير المالية الفرنسي، "ميشيل سابين"، أن بلاده أعادت إعداد ميزانيتها للعام 2015، وتقديمها لمفوضية الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها.
وقال "سابين" – في بيان له لوسائل الإعلام – إن المسودة الجديدة تظهر خفضًا للعجز العام بقيمة 3.6 مليار يورو؛ مقارنة بالمسودة الأولى، التي سبق أن قدمتها، حسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب".
وأوضح الوزير الفرنسي أن بلاده تهدف إلى تقليص العجز 3.6 مليار يورو آخرين، عن طريق خفض تكاليف الإقراض من خلال خفض معدل الفائدة، واتخاذ تدابير أكثر فاعلية من قبيل نظام مالي أكثر قدرة على مكافحة الفساد، مؤكدًا أنهم بفضل ذلك يسعون إلى خفض معدل العجز العام 0.5 درجة. ومن المتوقع أن تناقش لجنة الاتحاد الأوروبي مسودة الميزانية الفرنسية الأربعاء المقبل.
وكان معدل عجز الموازنة الفرنسية تجاوز 4% من معدل الناتج العام، ما تسبب بأزمة في السنوات الأخيرة بين فرنسا ولجنة الاتحاد الأوروبي، وبحسب المعايير الأوروبية فإنه ينبغي أن لا تتجاوز النسبة 3%.
وبهذا الشأن فإن المهلة التي منحتها لجنة الاتحاد الأوروبي لفرنسا تنتهي العام الجاري، حيث سبق أن حذرت العاصمة الأوروبية بروكسل من أنها لن تؤجل الأمر أكثر من ذلك.
