قال مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى، إن "العلاقات المصرية الأمريكية في طريقها إلى التحسن بعد التوتر الذي شهدته منذ الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي" في عام 2013، مضيفا أن "الكونجرس يضع بعض العراقيل أمام علاقات البلدين".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه ، بحسب وكالة "الأناضول"، إن "الكونجرس وضع شروطاً حتى يتسنى له مراقبة التحولات السياسية والاجتماعية في مصر، مع استكمال خارطة الطريق والاستحقاقات التي تم إنجازها بعد الموافقة على الدستور، والانتخابات الرئاسية".
وبحسب المصدر ذاته، فإن "الكونجرس يضم أصواتًا عديدة وآراء سياسية مختلفة، مرتبطة بتوازن القوى بين الحزب الحاكم (الحزب الديمقراطي) والمعارض(الحزب الجمهوري) هناك، وقد يكون انتقاد الإدارة الأمريكية لمصر في وقت ما، سببه المنافسة الانتخابية سواء الرئاسية أو التشريعية".
وقال "من الأمريكيين من يرى أن العلاقات المصرية لابد وأن تكون وثيقة لأنها تحقق المصالح الأمريكية، على أن تعود العلاقات بالنفع على الطرفين، وهناك أصوات معارضة تهاجم مصر، ولكنها لن تكون سببا في القطيعة".
وأضاف المصدر أنه"علينا إدراك أن المصالح هي المتحكم الأول في علاقات الدول، ونحن تربطنا علاقات تعاون مع الولايات المتحدة منذ أكثر من 30 عاماً، استفدنا منها كثيراً على المستويين العسكري والمدني، فالولايات المتحدة دولة كبيرة لها وزنها السياسي والاقتصادي".
المصدر ذاته قال إنه "يجب ألا تبنى العلاقات المصرية الأمريكية على الشأن الداخلي فقط، لأنه ملك الشعب المصري فقط وهو من يحدده".
وتابع: "أن الهدف من أن تنجح مصر في الانتهاء من المرحلة الانتقالية واستقرار مؤسسات الدولة، هو أن يتسنى الارتقاء بمستوى المواطن وتحقيق مصالحه، وليس فقط من أجل الحصول على المساعدات الأمريكية".
وتقدم واشنطن لمصر، نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية (بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية) منذ توقيع القاهرة معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق "إن الولايات المتحدة لا تزال ترى أن مصر أمامها الكثير لتفعله للحصول على المساعدات العسكرية"، خاصةً وأن شهادة وزير الخارجية، جون كيرى، لم تعتمد بعد.
وبحسب القانون الأمريكي، فإنه لن يتم رفع التعليق على أموال المساعدات إلا بعد شهادة وزير الخارجية الأمريكي بأن القاهرة تتخذ خطوات إيجابية فيما يتعلق بالمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان.
