قال الدكتور علي إسماعيل، مدير قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، إن الدستور ينص على أن الدولة تقوم بشراء المحاصيل من الفلاحين، موضحا أن الوزارة تقدمت بمشروع الزراعة التعاقدية، وفي طريقه لأخذ دوره وتنفيذه، وذلك لتحديد المحاصيل وشرائها.
وأضاف في تصريحات صحفية أن هناك 45 شركة في مصر تتاجر بالأقطان، وأن مصر هي النافذة الأقوى للعالم المتميزة بالقطن طويل التيلة، مشددا على ضرورة ارتباط المزراعين بالسياسة التسويقية قبل السياسة التعاقدية، لأنه من الموسم المقبل سيتم التعاقد بين الفلاحين وشركات القطن ليتم حل هذه الأزمة.
وأكد مدير قطاع الهيئات أن الوزارة متقدمة بمشروع لتسوية سعر التسويق الخاص بالقطن، وأتت بخبراء القطن وتجاره والشركات أيضا بسبب الاتفاق على هذا الأمر والتدخل لشراء القطن، لكسر الاحتكار الذي يحدث للفلاح، مشيرا إلى الانفراجة الحقيقية للأزمة ستكون قريبة، لأن الفلاح هو المظلوم في كل هذا الأمر.
