أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحكومة الانقلاب "إن نتائج الحملات التي قام بها مرفق تنظيم الاتصالات بدأت تؤتى بثمارها، وجرى إيقاف أكثر من 4.5 مليون خط لحين استكمال وتحديث بياناتهم فضلا عن خروج أكثر من 5.5 مليون خط من الخدمة كان يجري استخدامها بطريقة عشوائية".
وأدت إجراءات الوزارة إلى
قطع الخدمة عن نحو ١٠ ملايين اشتراك بخدمات الهاتف المحمول في البلاد.
وأضافت الاتصالات في بان لها " كما جرى تحديث أكثر من 17 مليون خط من إجمالي قاعدة بيانات المشتركين التي تتعدى أكثر من 90 مليون خط، وجاري العمل على تحديث المتبقي بقاعدة بيانات المشتركين".
ووضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة جديدة لبيع خطوط المحمول، ودخلت حيز التطبيق في 20 يوليو الماضي، وبالتالي السماح ببيع الخطوط الجديدة بناء على المنظومة الجديدة للموزعين فقط الذين جرى ميكنتهم وتدريبهم على هذا النظام الجديد.
ويعمل بالسوق المحلي ، 4 شركات لتقديم خدمات التليفون الثابت والمحمول، منها شركة واحدة تقدم خدمة التليفون الثابت وهى "المصرية للاتصالات"، وباقى الشركات تقدم خدمات التليفون المحمول وهي : "موبينيل"، و"فودافون"، و"اتصالات مصر" وهى آخر شركة دخلت السوق المصري بعد حصولها على رخصة بقيمة 2.9 مليار دولار عام 2006.
وكان رئيس الجهاز قال في سبتمبر الماضي «إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قطع خدمة المحمول عن 3.8 مليون خط لمستخدمين لم يستكملوا البيانات الخاصة بهم، بالإضافة إلى 4 ملايين خط تم إلغاؤها لاستخدامها بشكل عشوائى».وأضاف
في تصريحاته الصحفية ، «ان اجراء قطع الخدمة جاء ضمن إجراءات كان قد بدأها الجهاز لجمع المعلومات عن مستخدمى خطوط المحمول».
وسبق أن قال المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، في تصريحات صحفية يوليو الماضي انه سيتم قطع الخدمة عن جميع الخطوط مجهولة البيانات وأجهزة المحمول المهربة.
وكانت المصري اليوم قالت في وقت سابق أن هناك خلافات، حالية، بين وزارتي الداخلية والاتصالات بشأن خطوط المحمول مجهولة الهوية، حيث أكدت وزارة الداخلية أن هناك خطوطًا مجهولة الهوية، حتى الآن، ولم يتم تحديث منظومة الخطوط بالكامل أو مسجلة بأسماء أشخاص غير مستخدميها الفعليين بينما أكدت وزارة الاتصالات أنه لا توجد خطوط مجهولة الهوية وتم تحديث بيانات كل الخطوط «نحو 93 مليون خط».
يذكر أنه تم إيقاف بيع أو تفعيل خطوط المحمول منذ 12 مايو 2014، إلا لدى الفروع المملوكة ملكية كليا للشركات.
