كشف مصدر مسؤول بشركة الحديد والصلب المصرية إن الحكومة تخلت عن الشركة، خاصة أنه تم عقد لقاء مع قيادات بنوك (اﻷهلى ومصر والقاهرة)، وطلبوا ميزانيات ٣ سنوات ماضية، وبعد ذلك رفضوا التمويل، نظرا للخسائر الكبيرة التى تتكبدها الشركة بسبب انعدام التمويل.
وأضاف: "البنوك طلبت ضمانات حكومية، كما أن الشركة القابضة ترفض أن تكون ضامنا، وإذا لم يصل التمويل خلال فترة قصيرة فستتعرض الشركة للتوقف، وهو ما ستتم مناقشته فى الجمعية العمومية غدا".
وأوضح أن كل الجمعيات العمومية الطارئة خلال السنوات الثلاث الماضية تدرج فى جدول أعمالها مناقشة الاستمرارية من عدمها، بعد أن تخطت الخسائر ٩٠٠ مليون جنيه، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار وعددا من الجهات أهملوا حلولا أرسلتها الشركة كمقترحات دون استخدام التمويل.
وأشار إلى أن حوالى ١١ ألف عامل مهددون بالتشرد إذا لم تتدخل الدولة لإعادة تشغيل الشركة التى تعمل حاليا بربع طاقتها بسبب عدم توافر السيولة، مؤكدا أن مجلس إدارة الشركة لا يعلم أى شىء عن التعاون مع روسيا بشأن عملية التطوير.
وتابع المصدر: «المناقصة التى يجرى إعدادها لتطوير الشركة وإضافة الفرن الجديد تحتاج أيضا إلى تمويل قيمته ٧٥٠ مليون دولار، وبالتالى يهرب الجميع من حل المشكلة، وهو ما ينذر بانفجار عمالى فى حالة عدم توافر الرواتب خلال المرحلة المقبلة».
يأتي هذا عد قيام إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب بإسناد مهمة تنفيذ لعمال الشركة بصرف ٥٠ مليون دولار، لانتشالها من الخسائر التى تتكبدها حاليا إلى البنوك الثلاثة العامة.
وتوقع محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، أن تصل خسائر الشركة لنحو مليار جنيه هذا العام، مستبعدا اتخاذ الحكومة قراراً بوقف العمل بالشركة، نظرا لوجود نحو ١١ ألف عامل بها.
وأضاف: «إنتاج الشركة من حديد التسليح حاليا (صفر)، إلا أنها تستحوذ على ما بين ٢٠ و٢٥% من إنتاج الصاج، فيما يصل إنتاجها من الزوى والكمرات والهياكل المعدنية لنحو ٨٠% من الإنتاج المحلى، لكن تدنى مستوى الجودة يقلل من تنافسيتها فى السوق، وهو ما يجعل هناك ضرورة للتطوير».
تعاني شركة الحديد والصلب من أزمات مالية كبيرة، وسط تخاذل من جانب حكومة الانقلاب في حل أزماتها التي تهددها بالإفلاس.
هذا وقد تلقت إدارة البورصة بيانًا، الأربعاء، من شركة الحديد والصلب، بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، للنظر فى استمرارية الشركة، إضافة إلى دعوة الجمعية العمومية العادية إلى الانعقاد، الأحد المقبل، وأكد خبراء أن مصانع الشركة مهددة بالإفلاس.
وكشف البيان عن جدول أعمال الجمعية العادية، الذى يتضمن النظر فى تقرير مجلس إدارة الشركة بشأن نتائج أعمالها حتى 30 يونيو المقبل، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية، وإقرار القوائم، واعتماد استخدام الاحتياطيات والمخصصات المالية، واعتماد صرف العلاوة الدورية، المستحقة أول يوليو 2014.
من جانبه، قال الدكتور محمود جلال – استشارى صناعة الحديد والصلب في تصريحات صحفية "الشركة تعانى مشاكل مزمنة، وتكلفة الإنتاج عالية، خاصة بعد تراجعه إلى 300 ألف طن، معظمها من قطاعات الصلب والحديد الصاج، مع تدهور إنتاج حديد التسليح، رغم أن طاقة إنتاجها فى السابق بلغت 1.2 مليون طن".
ونفت شركة الحديد والصلب، مخاطبة وزارة الاستثمار بتوفير مبلغ 700 مليون جنيع لانشاء وحدة انتاج حديد تسليح بطاقة 500 ألف طن، غير أنها أكدت مخاطبتها للوزارة لتوفير التمويل للازم لعملية تطوير الشركة.
كما سبق وأعدت شركة "تاتا استيل الانجليزية" تقرير حول تطوير شركة الحديد والصلب المصرية، في ضوء مجموعة من الشروط أهمها ضرورة توفير شركة الحديد والصلب لفحم الكوك بالكميات والجودة اللازمة من السوق العالمي وبالأسعار العالمية في حالة عدم كفاية المصادر المحلية وذلك قبل تنفيذ أي برنامج إصلاح.
وكذلك اشترط التقرير أن تقوم الشركة بضرورة وسرعة تنفيذ خطة انقاذ ضرورية قبل الشروع في تنفيذ الخيارات المطروحة والتي تمثل الحد الأدنى المطلوب لصيانة الوحدات الحالية وتعظيم استخدام الطاقات المتاحة وستكون التكلفة الاستثمارية المطلوبة هي 367.38 مليون دولار.
واشتملت خطة الانقاذ على عدد من البنود أهمها تعاقد شركة الحديد والصلب المصرية مع شركة استشارية عالمية لتقديم المعاونة الفنية والخبرة اللازمة لتطوير وتنمية المواد البشرية بالشركة. – تطوير نظم الصيانة بالشركة واحلال المعدات المنتهية الصلاحية بأخرى حديثة. اصلاح وصيانة خطوط السكة الحديد الخاصة بنقل المعدن السائل من الافران الصلب.
وتضمن التقرير أيضا أربعة خيارات أخرى بجانب خطة الإنقاذ، اشتملت الأولى على إنشاء وحدة جديدة لإنتاج المربعات بتكلفة 423.3 مليون دولار، والثانية على إنشاء وحدة إنتاج تسليح جديدة بالإضافة إلى تنفيذ الاختيار الأول بتكلفة 523.3 مليون دولار. وتتمثل الثالثة في إنشاء وحدة صب بلانكات ودرفلة فطاعات جديدة بقيمة 777.3 مليون دولار، والرابعة تتمثل في تكلفته استثمارية تبلغ 731.8 مليون دولار تشمل تكلفة الخيار الرابع مع افتراض أن توقف الشركة إنتاج المسطحات وتتخصص في إنتاج القطاعات الطويلة.
