قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، إن الجمعية تقدمت ببلاغ لجهاز حماية المستهلك بسبب قضية غش البنزين.
وأضاف "رئيس جمعية حماية المواطنين "لدينا أزمة في مصر وهي الرقابة اللاحقة واصفا إياها "بعد ما الراجل يموت نسأل على العلاج" وقال إن معظم القوانين الاقتصادية تعمل على محاسبة القطاع الخاص وحينما نجئ لتطبيقها على القطاع العام يتم إيقافها، مؤكدا أنه لابد من محاسبة كل المهملين حتى لو في جهات تابعة للدولة.
وأضاف أنه لابد من ضبط منظومة التشريعات كي تشمل المؤسسات الحكومية، وقال إن غش البنزين كارثة بكل المقاييس، ولا أعفي رئيس الحكومة من المسؤولية ولا وزيري التموين والبترول لأنهم مدانين أمام المستهلك.
وطالب من تضرروا من غش البنزين إلى رفع قضية ضد وزير البترول.
