انتقد مرصد "صحفيون ضد التعذيب" تدخلات سلطات الانقلاب في الشأن الإعلامي والصحفي، وصنع العراقيل أمام الإعلاميين والصحفيين.
ووثق المرصد في تقرير له، حالات من المنع التعسفي والملاحقة القضائية فيما يتعلق بالحق في النشر والحفاظ علي سرية مصادر المعلومات، وهو ما يخالف نصوص دستور 2012 المُعدل في يناير الماضي وقانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بـ"تنظيم الصحافة في مصر".
وأشار البيان إلى أنه خلال الآونة الأخيرة حدثت 3 تجاوزات سافرة بحق حرية الصحافة والإعلام، بدأت بوقف طباعة عدد جريدة "المصري اليوم" الصادر بتاريخ 1 من أكتوبر الماضي، حتي يتم حذف الصفحة رقم 6 المتعلقة بسلسلة "حلقات مذكرات رجل المخابرات الراحل الفريق رفعت جبريل"، والتي تُنشر منذ فترة تحت اسم "الثعلب"، وتحوي عمليات مخابراتية سابقة، وذلك عن طريق "جهات سيادية" بالدولة، فضلاً عن استدعاء علي السيد – رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم"، وأحمد يوسف – الصحفي بالجريدة، إلى نيابة أمن الدولة العليا، يوم 15 من أكتوبر الماضي، للتحقيق معهما في اتهامات بتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، واختلاس أوراق من النيابة، ونشر أخبار عن قضية "مخالفات انتخابات الرئاسة لعام 2012"، المنظورة أمام القضاء، في بلاغ مقدم من مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية، حيث استمرت التحقيقات لأكثر من 14 ساعة كاملة، وهو ما يتعارض مع حق الصحفي في الحفاظ علي سرية مصادر معلوماته وفق القانون المصري، هذا رغم أن الجريدة نفسها امتثلت لقرار النائب العام بحظر النشر في القضية.
وأضاف البيان :" إضافة إلى ذلك، تم وقف البث عن برنامج "العاشرة مساء"، الذي يذاع على قناة "دريم" الفضائية، يوم 19 من أكتوبر الماضي، عقب فتح ملفات فساد بوزارتي التربية والتعليم والإسكان، نتيجة تدخلات سياسية من الحكومة وليست لأسباب فنية، كما أكد الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم البرنامج نفسه".
من جانبه، أكد المرصد أن كل تلك التدخلات غير القانونية التي تحدث حاليًا بصورة ممنهجة ما هي إلا سلسلة طويلة من الإجراءات التعسفية التي تُتخذ من جانب السلطات التنفيذية"حكومة الانقلاب" كمحاولة لإعادة عقارب الساعة للوراء، وتطبيق سياسات النظام البائد نفسها في العصف باستقلالية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، ووضعها في قبضة من حديد، وهي التي ثار عليها الشعب وولت دون رجعة.
وطالب المرصد بالتوقف الفوري عن كل تلك السياسات القمعية، التي تعوق إنتاج منظومة عمل صحفي مهني حيادي، في ظل استقلالية تامة، كما يطالب الجهات المعنية بفتح تحقيقات مستقلة جدية في تلك الانتهاكات، ومحاسبة كل من يخرق الحق في حرية النشر والتعبير إرساءً لدعائم دولة القانون والدستور.
