طالبت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، بسرعة إجراء تحقيق مستقل في مقتل عمر شريف – طالب هندسة الإسكندرية – وتقديم المسئولين للعدالة. كما طالبت المسئولين، من قوات أمن الانقلاب داخل الجامعات المصرية، بالتحلي بأعلي درجات ضبط النفس، وعدم اللجوء لاستخدام الأسلحة بشكل غير مشروع أو مميت ضد الاحتجاجات الطلابية.
وأكدت المفوضية في بيان لها: "أنها رصدت تصاعد وتيرة العنف من قبل قوات الأمن في جامعة الاسكندرية يوم الثلاثاء 14 من أكتوبر 2014، نتج عنها إصابة عدد من الطلاب بالخرطوش في الوجه، من بينهم الطالب عمر شريف عبد الوهاب الذي فقد كلتا عينيه حتى توفي صباح يوم الثلاثاء 21 من أكتوبر 2014 على إثر تلك الاصابة".
ولفتت المفوضية إلى أن قوات الأمن قامت بمنع أسرته من إقامة صلاة الجنازة عليه في مسجد المواساة، كما استولت على تصريح الدفن ومصادرة هواتف أقاربه؛ لمنعهم من التواصل أو التصوير، وكذلك تم إجبار الأهالي على التحرك إلى بلدته شبين الكوم بالمنوفية لدفنه دون الصلاة عليه.
وألمحت في بيانها إلى أن حكومة الانقلاب استقبلت العام الدراسي الجديد بكثير من الإجراءات والقوانين التي تمثل تدخلاً من الدولة في شئون الجامعات، في انتهاك صريح لاستقلال الجامعة، حيث اتخذت الدولة عددًا من القرارات والإجراءات لمواجهة الحراك الطلابي داخل الجامعات؛ مثل إلغاء الأسر على خلفية حزبية، وإجبار الطلاب على إمضاء إقرارات بعدم الانضمام للأحزاب السياسية أو ممارسة السياسة، وتجنيد طلاب للتجسس على زملائهم، وتأجيل الدراسة عن موعدها بدون مبرر معقول، بطرقٍ تخالف الأعراف والتقاليد التي يحددها قانون الجامعات واللائحة الطلابية.
واعلنت المفوضية رفضها التدخل في الحريات الأكاديمية المتمثلة في حزمة القوانين واللوائح المقيدة للحريات، كما تدين الاعتقال التعسفي للطلاب أو أهاليهم. ولقد شهد عدد من الجامعات اشتباكات بين طلاب وقوات الأمن، أبرزها جامعة القاهرة وعين شمس والأزهر في أول أسبوع من الدراسة، علي خلفية التظاهرات الاحتجاجية الرافضة لتواجد عناصر شركة الأمن الخاص (فالكون) وقوات الأمن التي تقف أمام الجامعات، مما أدى إلى انسحاب الأمن الخاص من بعض الجامعات وتكسير البوابات الإلكترونية من قبل الطلاب.
وأشارت في ختام بيانها إلى أن العام الدراسي الماضي (2013-2014) شهد فيه الحراك الطلابي حالة من القمع من قبل قوات أمن الانقلاب، مما نتج عنه مقتل عدد كبير من الطلاب داخل حرم الجامعة في سابقة لم تحدث منذ عقود، واعتقال مئات الطلاب عشوائيًا واحتجازهم تعسفيًا، وفصل مئات الطلاب تعسفيًا، وحرمانهم من حقوقهم القانونية؛ مثل تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة في الأقسام وداخل أماكن الاحتجاز، ومنع الطلاب من حقهم في التعليم.
ولم ينته الأمر عند الطلاب فحسب؛ بل طال الأمر أعضاء هيئة التدريس، حيث تم فصل عددٍ من أساتذة الجامعات في جامعات القاهرة والأزهر وأسيوط.
