صادق البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، وذلك بعد تصويت أعضاء مجلس المستشارين بالمغرب (الغرفة الثانية بالبرلمان)، بالإجماع لصالح الموافقة، على القانون.
وحصل القانون على موافقة من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في شهر يونيو الماضي.
وقال إدريس الأزمي الإدريسى – الوزير المكلف بالميزانية المغربية – إن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة (تحديث) المنظومة المالية بالبلاد، حسب وكالة أنباء "الأناضول".
ويسمح قانون "البنوك التشاركية"، للبنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.
وأضاف الأزمي، في كلمته – التي ألقاها أمام جلسة البرلمان اليوم – أنه يتوجب على هذه البنوك الإسلامية أن تزاول أنشطتها طبقًا للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية بالمغرب).
وقال الوزير: "القانون يتضمن صيغ العقود، ومجال التطبيق، والأنشطة المسموح بمزاولتها، وكيفية ممارسة الرقابة وحماية العملاء".
ومن المنتظر أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، قريبًا ليدخل حيز التنفيذ.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي – وهو هيئة دستورية مستقلة تقدم استشارات للحكومة والبرلمان بشأن التوجهات العامة للاقتصاد والتنمية، في أغسطس الماضي – الحكومة لاعتماد نظام ضريبي مناسب للمنتجات البنكية الإسلامية، وإنشاء آليات لتقييم أثر إدخال البنوك التشاركية (الإسلامية) في النظام المصرفي المغربي.
جاء ذلك في تقرير تضمن رأي المجلس بشأن "مشروع القانون الخاص بالبنوك التشاركية (الإسلامية)"، بطلب من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، وذلك بعد إحالة القانون إليه، عقب موافقة الغرفة الأولى بالبرلمان (مجلس النواب) على القانون في شهر يونيو الماضي.
وأبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، في تقريره ضرورة توافر ضمانات لتعميم المنتجات البنكية الإسلامية، مع دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على القوانين المنظمة، لعمل كلاً من البنك المركزي المغربي، والمجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية بالمغرب)، اللذين سيراقبان عمل هذه البنوك.
وأوصى المجلس بتنظيم حملات إعلانية وترويجية خاصة بالبنوك الإسلامية، بتنسيق مع الجمعية المهنية لبنوك المغرب (تجمع مستقل يضم البنوك)، والجمعيات المهتمة بهذا المجال.
وبعد نشر قانون البنوك الإسلامية بالجريدة الرسمية، سيدعو البنك المركزي المغربي البنوك للتقدم بطلبات للحصول على تراخيص للعمل كبنوك إسلامية، في السوق المالي المغربي.
يذكر أن المغرب اعتمد تقديم القروض الإسلامية، داخل بعض البنوك التقليدية منذ عام 2007، إلا أن كلفتها الكبيرة وفرض ضرائب كبيرة عليها، وغياب حملات ترويجية لها؛ حال دون إقبال المواطنين عليها.
