عدلت وكالة موديز، نظرتها المستقبلية لتصنيفات الودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية من سلبية إلى مستقرة، وذلك على المدى الطويل.
وقالت فى تقريرها إن البنوك الخمسة هي البنك الأهلى المصري، مصر، القاهرة، التجاري الدولي، الإسكندرية.
ورغم أن التعدل يبدو في ظاهره إيجابي إلا أن الخبراء اعتبروا الأمر ليست له قيمة وأنه مجرد تحصيل حاصل.
حيث قال الدكتورعمرو حسانين، الخبيرالمالي والاقتصادي، إن تعديل وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لخمسة بنوك مصرية يعد نتيجة تلقائية، عقب قرارها قبل يومين بتحديث النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سالب إلى مستقر، بينما أبقت على التصنيف الائتمانى للاقتصاد.
وأضاف حسانين، في تصريحات للمصري اليوم ، أن قرار الوكالة «تحصيل حاصل»، لكن الظروف، التي تمر بها البلاد «قاسية وسيئة»، وتحتاج إلى إدارة أزمات.
وكشف انخفاص الاقتصاد المصري، وبنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية إنتيسا سان باولو، 6 درجات منذ ثورة 25 يناير 2011 ، من خلال وكالات موديز، وفيتش ، وستاندرد آند بورز.
وقال عمرو حسانين إن تصريحات البعض بأن التصنيفات الائتمانية لبعض وكالات التصنيف العالمية لبعض الاقتصادات له دلالات وتوجهات سياسية يعد خارج السياق، ولاسيما أن أسباب التصنيفات معروفة ومنطقية.
وأوضحت الوكالة أن تعديل نظرتها للبنوك جاءت بعد تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر من سلبية إلى مستقرة، الإثنين، وكذلك تأكيد تصنيف السندات عند مستواها السابق.
من جانبه وصف محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، تعديل وكالة موديز للنظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع بالعملة المحلية على المدى الطويل بالتطورالإيجابى للبنوك المصرية الخمسة.
ومؤسسة موديز هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، و تملك خدمة موديز للمستثمرين و التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية و التحليلات المالية و تقييم مؤسسات خاصة و حكومية من حيث القوة المالية و الائتمانية. و تسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.
وقالت موديز، فى مذكرة بحثية لها أمس إنها عدلت نظرتها بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وإطلاق مبادرات الحكومية لضبط الأوضاع المالية العامة اضافة إلى الدعم القوى من الجهات المانحة الخارجيةحسب تعبيرها .
فى المقابل أبقت مؤسسة التصنيف الدولية على تصنيفها لسندات الحكومية المصرية عند Caa1نظراً لارتفاع العجز المالى والديون الحكومية، واحتياجات الاقتراض المالية الكبيرة.
