قضت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، بإعدام 7 أشخاص والمؤبد لاثنين آخرين بعد وصول رأي المفتي في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "عرب شركس".
كانت المحكمة العسكرية قضت فى شهر أغسطس الماضي بإحالة أوراق سبعة أشخاص للمفتى بعد أن قضت بالإعدام عليهم وذلك بتهمة "استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية وذلك أثناء مداهمة تلك المنازل ومداهمة البؤرة الإرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس.
ووجهت النيابة للمعتقلين تهم"الانتماء لأنصار بيت المقدس والتخطيط لعمليات إرهابية، وتلقى تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية، والهجوم على منشآت عسكرية حسب وصف أوراق القضية".
وقد نشرت حركة "الحرية للجدعان"، تفاصيل عن المعتقلين بالقضية والذين صدر ضدهم اليوم حكمًا بالإعدام والمؤبد.
وقالت الحركة في بيان لها إن ملابسات القضية لم يعرفها الكثيرين، موضحة أن المعتقلين تم القبض عليهم قبل بداية القضية، وبعضهم مقبوض عليه قبلها بسنة.
والمعتقلون بالقضية هم : إسلام سيد احمد إبراهيم (26 سنة) بكالوريوس سياحة وفنادق ، وخالد فرج ( 27 سنة) بكالوريوس تجارة ، عبد الرحمن سيد رزق (17 سنة) طالب ثانوي ، المهندس هاني عامر مبرمج كمبيوتر ،و محمد بكري هارون ، محمد علي عفيفي ، وعبد الرحمن سيد رزق ، أحمد أبو سريع محمد ، حسام حسني عبد اللطيف سعد ، وأشرف علي علي حسانين الغرابلي.
وأصدرت أسر معتقلى قضية عرب شركس العسكرية بيانًا، أكدوا فيه تجاهل كل المستندات والأدلة التي قدمت كدليل براءة البعض، مما سبب صدمة لأسر المعتقلين، على حد تعبيرهم.
وأضاف البيان أنهم لا يقرون بأي اعتراف تحت وطأة التعذيب والإكراه، على حد قولهم، مدينين ممارسات القضاء العسكرى، الذى لم يمنح المعتقلين فرصة للدفاع عن أنفسهم، موضحين أن شاهد الإثبات الوحيد في القضية كان ضابطا بقطاع أمن الدولة.
واعتبر البيان أن الأحكام مجهزة من قبل، كما اعتبر القضية "مسيسة"، على حد وصف البيان.
