تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، لإلزام قائد الانقلاب بإقالة أساتذة بجامعة القاهرة رفعوا إشارة رابعة العدوية.
وقال صبري في دعواه ، إنه بعد إجراء التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة التى يترأسها الدكتور جابر نصار وبعد فرز الأصوات وإعلان النتيجة، رفع الفائزون بمقاعد الأساتذة من أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون من الهيئة المعاونة، شارات رابعة العدوية.
وأشار إلى مشاركة كلٍ من منال البرادي، التى فازت بمقعد الأساتذة بالانتخابات ونهى عثمان، الفائزة بالتزكية بمقعد الأساتذة المساعدين وربيع حناش، الفائز بالتزكية عن مقعد المدرسين، وهاشم عبد اللطيف، الفائز بمقعد الهيئة المعاونة، في رفع الشارة.
وأضاف صبري في دعواه أن رئيس الجامعة لم يحرك ساكنا ووقف موقف المتفرج على الرغم من صدور حكم فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 24/2/2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".
كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت إحالة دعوى طارق محمود، المحامى المطالبة بإلزام الحكومة إصدار قرار بقانون بتجريم رفع شارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومي، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني.
