تزايدت التساؤلات بعد دخول عدد من النشطاء السياسيين المعتقلين داخل السجون في إضراب مفتوح عن الطعام منذ عدة شهور، للمطالبة بتحسين معاملتهم وإسقاط قانون التظاهر، ومن أبرزهم محمد سلطان الذي أضرب عن الطعام منذ 26 يناير 2014، وإبراهيم اليماني الذي أضرب منذ 17 إبريل الماضي ، حول مصير الداخلية في حالة وفاة احد المضربين عن الطعام داخل السجن .
قال حسين حسن المقرر القانوني لتكتل القوى الثورية، إنه فى وفاة أحد المضربين عن الطعام في السجن يعرض قطاع السجون بالكامل للمساءلة الجنائية، ويحاكم القيادات فيه بسببها، بجانب وزير الداخلية بما أنه المسئول الأول في الداخلية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن المعتقلين دخلوا في إضراب مسبب عن الطعام، بسبب منع الزيارات عنهم ومعاملتهم السيئة، وهو ما يختلف عن الإضراب غير المسبب الذي يعني أن الشخص يسعى الانتحار.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عامر الخبير القانوني، أن وفاة أحد المضربين ستستوجب محاكمة القيادات في الداخلية، وخاصة القطاع الطبي في السجون.
وأوضح أن الوفاة لن تحدث إلا بسبب الإهمال الصحي للمضربين أو عدم تقديم الرعاية لهم أو منع "الجلوكوز" عنهم.
ورجح عامر أن تنسب الداخلية التهم لمدير مستشفى السجن الذي تحدث فيه حالة الوفاة لتبرئة ساحتها ،مضيفا أن العقوبة في هذه الحالة تصل للسجن 3 سنوات للمدان، لأنها تعد جناية وليست جنحة.
واستكمل: "الداخلية تحيل في بعض الأحيان المضربين عن الطعام للمستشفيات التي لا تتبع الوزارة لإبعاد المسئولية عنها".
