أستنكر تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب، استمرار تورط مؤسسة القضاء بعد الانقلاب العسكري في أعمال مناهضة لاستقلاله وسيادة القانون والدستور والشرعية الدستورية ودولة المؤسسات واستمرار مذبحة القضاة والتوسع في اصدار قرارات مشبوهة بالضبطية القضائية لتقنين أعمال البلطجة والعنف ضد رافضي الانقلاب ، وانشاء الدوائر الانتقائية الخاصة.
وأكد التحالف أن الانقلاب ولد – من الناحية القانونية – ميِتا ، لأنه جرم مَنهي عنه قانونا، لذا فهو وقراراته وحكوماته والعدم سواء، والمُنعدم قانونًا لا أثر له في الحياة القانونية إلا بما يثيره من جُرم يستوجب العقاب، ويَزِج بمقترفِه ومعاونيه في هدم دولة القانون والمؤسسات وإلغاء القضاء في غياهب السجون.
وأوضح التحالف أن الانقلاب قد أحال سلطة القضاء إلى جهة إداريه تابعة تشارك في هدم دولة القانون ، والتسترِ على جرائم الانقلاب التي فاقت كل حد، وثبت ذلك على وجه اليقين والجزم، وجمدت مواد السلطة القضائية في الدستور فعليا، وبذلك اهتزت ثقة الشعب المصري في القضاء، ما جعل البعض يقترح مقاطعة دور القضاء واللجوء إلى التحكيم والقضاء العرفي.
وأضاف التحالف أن المجلس الأعلى للقضاء شارك منذ اللحظة الأولى للانقلاب في إعلانه المجرم قانونا، وتوسد أحد أعضاء المؤسسة القضائية منصب رئيس الجمهورية في وجود الرئيس المنتخب بعد اختطافه بقرار من أحد وزرائه، وانخرط عدد من قياداته وأعضائه في أنشطة سياسية داعمة لجريمة الانقلاب العسكري، وأصدروا عدد من الأحكام المعيبة واتخذوا إجراءات علي نحو يتعارض مع القانون والدستور، بشكل أكد أن المؤسسة القضائية بعد سيطرة قضاة الانقلاب عليها، فقدت استقلاليتها التي تمثل الركن الرئيسي لشرعيتها وصلاحيتها وأهليتها، وبالتالي فلا شرعية لقضاء غير مستقل يخدم عصابة ارهابية حاكمة بالقمع والعنف ولايعتد بأحكامه واجراءاته وقراراته وبات في حكم المنعدم قانونا.
وجدد التحالف تأكيده علي أن إنقاذ القضاء وإقرار استقلاله الكامل وتطهيره، في مقدمة اولوياته، وهذه المطالب هي ذاتها مطالب ثورة 25 يناير، ويعلن دعمه مطالب الشارع الثوري بالانسحاب الاحتجاجي للمحامين من الجلسات بحسب مقتضيات الحال وطبقا لظروف كل قضية، مع استمرار الدعم والتضامن مع المعتقلين والمعتقلات ضحايا دوائر الانقلاب.
