أصدر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بإحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، لاتهامهم بالتوقيع على بيان رابعة، الذى تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.
كان ذلك في 24 يوليو 2013، حيث قام المستشار محمود محيي الدين نائب رئيس محكمة النقض، بإعلان بيان باسم "تيار استقلال القضاة"، من بين المعتصمين في ميدان الرابعة العدوية، وأذاعته قناة الجزيرة الإخبارية وهاجم فيه الانقلاب العسكري، وطلب التمسك بإعادة الدكتور محمد مرسي للحكم، والتمسك بالشرعية، وأعلن أن الموقعين على ذلك البيان 75 قاضيا، من مختلف الدرجات القضائية.
وكشفت التحقيقات أن عددا من غير القضاة، من بينهم هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأحمد مكي وزير العدل الأسبق وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، أعدوا هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.
وسوف يستكمل المستشار محمد شيرين فهمي تحقيقاته مع غير القضاة، الذين وقعوا على ذلك البيان، خلال الأيام القادمة، وذلك في ختام التحقيقات مع القضاة واتخاذ قرار التصرف بشأنهم.
كما قرر المستشار شيرين فهمي أيضا توجيه تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيي الدين، وذلك في ضوء قيام عدد آخر من القضاة الذين تم استبعادهم من قرار الاتهام، بعدما تبين أنهم لم يوقعوا على ذلك البيان، وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة، فيما تبين أن الذي تلا هذا البيان هو المستشار محيي الدين.
