أفادت تقارير إعلامية صادرة في ألمانيا بأن الحكومة تعتزم مراجعة آليات الرقابة على صادرات السلاح.
وقالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية التي تصدر غدا الاثنين إن تحديد ما يعرف بالجهة النهائية يأتي في طليعة الآليات التي ستراجعها الحكومة مستندة إلى رد من الحكومة على استجواب من حزب اليسار في البرلمان (بوندستاج)، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "(د . ب . أ).
تأتي هذه الخطوة على خلفية بيع 16 ألف بندقية نصف آلي طراز إس كيه إس سيمونوف من أوكرانيا إلى تجار ألمان قاموا بدورهم، وفقا للمجلة، ببيع هذه البنادق بشكل رسمي إلى كندا وسويسرا والتشيك. غير أن الولايات المتحدة تشتبه في إمكانية وقوع هذه البنادق في أيدي متمردين سوريين.
وكانت الصحف اهتمت أيضا خلال العام الحالي بقضية شركة زيج زاور الألمانية للسلاح والتي يجري ضدها في الوقت الراهن تحقيقات حول احتمال توريدها لمسدسات (في صورة المقال) بشكل غير قانوني إلى كازاخستان وكولومبيا والعراق.
وذكرت المجلة أن الحكومة تعتزم في الوقت الراهن مراجعة إمكانيات تحسين "النظام الحالي للرقابة على الجهة النهائية".
وكان النائب اليساري سفيم داجدلين اتهم الحكومة بالتعامل في هذه الأمور "في أحسن الأحوال بسذاجة وفي أسوأها بإهمال جسيم".
