تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد محاكمة 80 شخصًا من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم المحامي ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق "غيابيا" وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "أحداث روض الفرج".
وترجع أحداث القضية إلى تنظيم رافضي الانقلاب العسكري تظاهرة منددة بمجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013، إلا أن قوات الانقلاب اعتدت على المسيرة واعتقلت عددًا من المتظاهرين.
ووجهت النيابة للمعتقلين تهم "القتل العمد، والشروع فيه، وتكدير السلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والاشتراك في أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس العام الماضي".
وقد استمعت المحكمة في جلسات سابقة إلى أقوال شاهد الإثبات العقيد أشرف حسنى عيد نائب رئيس مأمور روض الفرج، والذي قرر أنه تم ضبط المعتقلين في القضية عن طريق الأهالي واللجان الشعبية وبعض القوات النظامية.
وأكد الشاهد أن اللجان الشعبية التي قامت بضبط المعتقلين لم تكن تحمل أسلحة بل كان مع بعضهم عصي وطوب، وأنكر أن المعتقلين كانوا مصابين، وقرر الشاهد أنه لا يتذكر ما ورد بمحضر التحقيقات من أن عدد المسيرة 3000 متظاهر.
وأضاف أن المسيرة بدأت سلمية ثم تحولت إلى معارك مع الأهالي، وأنه علم من الأهالي بوجود ممدوح إسماعيل بالمسيرة لكنه لم يره.
