يعيش أهالي مدينة رفح مأساة حقيقية بعد عودة خطر التهجير بعمق 500 متر من الشريط الحدودي، يلوح ذلك الخطر مجددًا عقب إعلان مجلس مدينة رفح عن فتح الباب أمام المواطنين للإدلاء بآرائهم، حول نوع التعويض الذي يريد الحصول عليه بعد أن يهدم بيته.
الخيارات في الاستفتاء كانت كالتالي: شقة، أو أرضًا، أو مبلغًا ماليًا، أو خيارات أخرى يكتبها المواطن بنفسه.
وأكد مراسل "رصد" أن الإقبال على الاستفتاء كان ضعيفًا في البداية، ولكنه زاد بعد تردد إشاعات أن من يمتنع عن الاستفتاء سيضيع عليه التعويض عند الهدم، وإشاعة أخرى أنه سيتعرض للحبس أو الغرامة المالية.
أثار الاستفتاء الخوف والارتباك بين المواطنين؛ ما بين الخوف من أن يدخل قرار التهجير حيز التنفيذ، ويجدوا أنفسهم مجبرين على مغادرة بيوتهم وأرضهم مقابل مبلغ زهيد من المال، وبين عدم الثقة في جدية الحكومة فيما يتعلق بالتعويض.
فحتى الآن كل من هُدمت منازلهم لم يحصلوا على أي تعويض، إضافةً إلى أن التعويض لا يشمل تعويضًا عن الأرض؛ إنما فقط المباني، فمهما كانت مساحة الأرض التي سيهجرها المواطن فلن يحصل سوى على تعويض مقابل مساحة المباني التي على الأرض.
يُذكر أن توقيت الاستفتاء يتزامن مع مرور عام على واقعة شهدتها منطقة الجوز بميدان صلاح الدين في منتصف شهر أكتوبر الماضي، عندما انفجرت مدرعة بالحي فقامت قوات الجيش بهدم جميع البيوت في هذا الحي، حتى بيوت المواطنين المسافرين تم هدمها، وهو ما يخشى المواطنون أن يتكرر فيدفعوا ثمنًا من أرضهم وديارهم لجريمة لا ذنب لهم فيها.
