اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، النائب العام بتجاهل عمليات الاختطاف، والتعذيب التي يتعرض لها المواطنون بالدقهلية.
ولفتت المنظمة، في بيانٍ أصدرته مؤخرًا، إلى تجاهل النائب العام المصري العديد من البلاغات الرسمية التي قُدمت له حول رفض قوات الشرطة المصرية، بقسم ثان دمياط في محافظة دمياط، إجلاء مصير محمد يوسف وهبة محمد ـ مواليد 21 مايو 1989 ومقيم بشارع الاستقلال خلف شارع الجيش بمدينة دمياط-، الذي اعتقل مع زوجته بتاريخ 9/10/2014 من قبل شرطة القسم.
وفي نفس السياق، قامت مباحث أمن الدولة بمركز أجا في محافظة الدقهلية باختطاف الدكتور "محمد عماد"، عضو مجلس نقابة الأطباء بالدقهلية، واقتياده لمكانٍ غير معلوم.
وتحمل أسرة الطبيب المختطف، قوات الأمن المسؤولية الكاملة عن سلامته، فيما قال أحد افراد أسرته إنهم قاموا بالذهاب لمركز شرطة أجا للسؤال عليه فكان الرد أنه غير موجود هنا ولن تعثروا عليه قبل 10 أيام، الأمر الذي أثار شكوك أسرته بتعرضه للتعذيب، قبل عرضه على النيابة.
يُذكر أن الدكتور محمد عماد هو الحالة رقم 6 من حالات الاختطاف في المنصورة خلال خمسة أيام، حيث تم اختطاف كلٍ من: "أشرف شعبان، وعبدالعزيز شكري، وأشرف سلامة، وعبدالرحمن البدراوي، والدكتور مؤيد عطية"، في ظروفٍ غامضة، ولا يعرف أحدٌ أماكن احتجازهم حتى الآن، مما يجعل هذا الأمر اختطافًا واحتجازًا قسريًا، خارجًا عن القانون.
وتناشد أسر المختطفين، المنظمات الحقوقية وهيئات حقوق الإنسان، بالتحرك الفوري للكشف عن أماكن احتجاز ذويهم، وتحمل السلطات والداخلية مسؤولية تعرضهم للتعذيب.
