صرح عمر محمد حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، أن الحساب الختامي لهيئة التأمينات الاجتماعية المصرية (مسؤولة عن تقديم معاشات التقاعد) عن العام المالي الماضي 2013 / 2014، أظهر وجود فروق مديونية لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية، بقيمة 18 مليار جنيه (2.5 مليار دولار)، مستحقة على الخزانة العامة للدولة.
يذكر أن إجمالي أموال التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة 445 مليار جنيه (62.3 مليار دولار)، ذلك وفقا لآخر بيانات تم تجميعها من قبل المالية المصرية في العام المالي 2012 / 2013.
وأضاف حسن أن وزارته تسعى للتفاوض مع وزارة المالية لضم تلك المبالغ الجديدة، لاتفاق جدولة المديونية البالغة 142 مليار جنيه ( 19.88 مليار دولار)، الذي تم الاتفاق عليه في عام 2012.
ووفقا للبيانات الرسمية، بلغت مديونية وزارة المالية المصرية المالية، لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص نحو 221.5 مليار جنيه ( 31 مليار دولار) حتى نهاية يونيو 2012، منها 169.8 مليار جنيه ( 23.7 مليار دولار) لصالح الخزانة العامة للدولة.
وخلال العام المالي 2013/ 2014 تحملت صناديق التأمينات الاجتماعية في مصر، نحو 20 مليار جنيه تكلفة زيادات المعاشات فى مصر.
وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب اتخذ قرارا في أغسطس الماضي، بإصدار سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9% خالصة الضرائب وبقيمة إجمالية 14.2 مليار جنيه ( 1.98مليار دولار) تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية.
وقال المسؤول للأناضول إن الخيارات المتاحة، الآن تتمثل في إصدار سند بقيمة المديونيات الجديدة، أو إعداد جدولة منفصلة، لها وفقا لما ستسفر عليه المفاوضات الدائرة مع وزارة المالية المصرية.
وتنفق مصر سنويا 85 مليار جنيه (12 مليار دولار) على معاشات لمواطنيها المتقاعدين، موزعة بين 43 مليار جنيه (6 مليار) للعاملين بالحكومة، و42 مليار جنيه (5.8 مليار دولار) لمن يعملوا بالقطاع الخاص، ومن المتوقع ارتفاعها العام المقبل إلى 100 مليار جنيه.
ويقدر عدد أصحاب المعاشات المدنيين في مصر بحوالي 9 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم.
وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب أصدرت تقريرا منذ يومين كشفت فيه عن صعود الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ليصل 1700.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2014 بنسبة زيادة 17.7% مقارنة بيونيو 2013.
وأشارت "تخطيط الانقلاب" إلى استحواذ إصدار الأوراق المالية المتمثلة فى الأذون وسندات الخزانة على النسبة الأكبر من تمويل الدين، بينما احتل الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفى المرتبة الأخيرة للتمويل.
و أوضح التقرير أن الدين الخارجي شهد ارتفاعًا خلال العام المالى الماضى ليبلغ 46.1 مليار دولار مقابل 43.2 مليار دولار فى العام السابق عليه بنسبة 6.7%، مشيرا إلى انخفاض الديون القصيرة الأجل من 16.2% إلى 8% والذى ينعكس على تخفيض الضغظ على الموازنة العامة فى الأجل القصير.
كما وصلت فوائد ديون مصر في أول شهرين من العام المالي الحالي (2014-2015) أي من يوليو حتى أغسطس 2014 لتسجل نحو 77.984 مليار جنيه بزيادة نسبتها 39.2 بالمائة حسب بيان لوزارة المالية وهو ما يشير إلي حجم المخاطر التي تحيط بالاقتصاد المصري.
