انتهى قبل قليل، الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو"، لمناقشة "مسيرة السلام الداخلي"، وسط حضور عدد من نوابه، والوزراء المعنيين.
وبحسب مصادر في رئاسة الوزراء التركية لوكالة أنباء "الأناضول" فإن الاجتماع، استمر لساعتين ونصف الساعة في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة أنقرة، وحضره إلى جانب رئيس الوزراء، نوابه الأربعة "بولند أرينج"، و"علي باباجان"، و"يالجين آقدوغان"، و"نعمان قورتولموش".
وشارك في الاجتماع أيضًا كل من وزراء الداخلية "فاكان ألا"، والدفاع "عصمت يلماز"، والعدل "بكر بوزداغ"، فضلاً عن "ماهر أونلو"، رئيس الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، و"ناجي كورو"، نائب وزير الخارجية، و"حقان فيدان"، رئيس هيئة الاستخبارات، و"أرغين أرغل"، مساعد مستشار رئاسة الوزراء، و"محمد درويش أوغلو"، مستشار الأمن، والنظام العام، و"حاتم أتا"، كبير مستشاري رئاسة الوزراء.
هذا ولم تقدم هذه المصادر أى معلومات عن أهم الموضوعات التي تناولها الاجتماع.
جاء هذا الاجتماع لبحث آخر ما توصلت إليه "مسيرة السلام" في البلاد، لا سيما بعد ما شهدته تركيا من أحداث شغب وعنف، الأسبوع الماضي، رافقت تظاهرات غير مرخصة، دعا إليها حزب الشعوب الديمقراطي المعارض (أغلبية أعضائه من الأكراد)، بذريعة الاحتجاج على هجمات داعش، ضد مدينة عين العرب "كوباني" السورية، ذات الغالبية الكردية.
وكانت "مسيرة السلام الداخلي" انطلقت في تركيا قبل نحو عامين، من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية، و"أوجلان"، المسجون بموجب حكم المؤبد، في جزيرة "إمرالي"، ببحر مرمرة منذ عام (1999)، وذلك بوساطة حزب السلام والديمقراطية (غالبية أعضائه من الأكراد)، وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي.
وشملت المرحلة الأولى من العملية، وقف عمليات منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وانسحاب عناصرها خارج الحدود التركية، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطًا ملحوظة، فيما تتضمن المرحلة الثانية عددًا من الخطوات الرامية لتعزيز الديمقراطية في البلاد، وصولاً إلى مرحلة مساعدة أعضاء المنظمة الراغبين بالعودة إلى البلاد، والذين لم يتورطوا في جرائم ملموسة، على العودة، والانخراط في المجتمع.
