صرح مسئول في وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن الصناديق والحسابات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة، سددت 1.2 مليار جنيه ( 168 مليون دولار) للخزانة العامة للدولة، خلال الفترة من 1 يوليو الماضي، وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 908 مليون جنيه ( 127.1 مليون دولار)، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضى بنسبة ارتفاع 32.1%.
ويلزم القانون الجهات الحكومية التي لها صناديق وحسابات خاصة، بتوريد 10% من إيراداتها الشهرية للخزانة العامة للدولة.
يذكر أن الصناديق الخاصة هي أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات، وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة.
وقال المسئول لوكالة الأناضول، إن إجمالى أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة تصل الى 27 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي، وفقًا لبيانات وزارة المالية، منها 9.8 مليار جنيه رصيد الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية، ونحو 11.8 مليار جنيه رصيد 1413 صندوقًا وحسابًا خاصًا بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ونحو 7.6 مليار جنيه رصيد و1498 صندوقًا في المحليات، ونحو 7.9 مليار جنيه رصيد 3436 صندوقًا بهيئات خدمية.
وأضاف أن أهم الصناديق والحسابات الخاصة، هي صناديق الهيئة العامة للبترول برصيد 2.3 مليار جنيه، وحساب مكتبة الإسكندرية برصيد 1.04مليار جني،ه وصندوق تطوير خدمت الطيران المدنى برصيد 333.4 مليون جنيه، وصناديق وزارة الداخلية برصيد 436.8 مليون جنيه، بخلاف المحليات التي تقوم بتعيين عاملين على الحسابات والصناديق الخاصة، وصل عددهم إلي 156.27 ألف موظف يتقاضون شهريًا 897.4 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إيرادات تلك الصناديق مرتفعة؛ حيث تضم حصيلة الغرامات والرسوم مثل غرامات الطرق ورسوم عبور البوابات.
وكان الرئيس محمد مرسي صدق على قانون يسمح لوزارة المالية بالحصول على 25% من أرصدة حسابات الصناديق الخاصة لصالح الدولة، قبل نحو 4 أيام من الانقلاب العسكري يوليو2013، وسمح هذا القانون أيضًا بتحويل 10% من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق لصالح موازنة الدولة.
غير أن قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، جاء وقلل النسبة إلى 10% من موازنة هذه الصناديق لصالح الموازنة العامة للدولة.
وكان وزير المالية الأسبق، ممتاز السعيد، أثار ملف الصناديق الخاصة في تصريحات صحفية أشار فيها إلى أنه باب واسع للفساد، وأنه لابد من ضمها كلها للموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات بوصول ميزانية الصناديق الخاصة لـ 100 مليار جنيه، مؤكدًا أنها ستساهم في تقليل عجز الموازنة دون الاضطرار لخفض الدعم ورفع الأسعار.
