وصلت فوائد ديون مصر في أول شهرين من العام المالي الحالي (2014-2015) أي من يوليو حتى أغسطس 2014 لتسجل نحو 77.984 مليار جنيه بزيادة نسبتها 39.2 بالمائة حسب بيان لوزارة المالية وهو ما يشير إلي حجم المخاطر التي تحيط بالاقتصاد المصري.
واليوم أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بحكومة الانقلاب تقريرا كشفت فيه عن صعود الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ليصل 1700.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2014 بنسبة زيادة 17.7% مقارنة بيونيو 2013.
وأشارت تخطيط الانقلاب إلى إستحواذ إصدار الأوراق المالية المتمثلة فى الأذون وسندات الخزانة على النسبة الأكبر من تمويل الدين، بينما احتل الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفى المرتبة الأخيرة للتمويل.
و أوضح التقرير أن الدين الخارجي شهد ارتفاعًاخلال العام المالى الماضى ليبلغ 46.1 مليار دولار مقابل 43.2 مليار دولار فى العام السابق عليه بنسبة 6.7%، مشيرا إلى انخفاض الديون القصيرة الأجل من 16.2% إلى 8% والذى ينعكس على تخفيض الضغظ على الموازنة العامة فى الأجل القصير.
غير أن ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، أشار في تدوينة سابقة له تدوينة عبر صفحته على “فيس بوك إلي رقم آخر عن الدين المحلي حيث قال أن الدين المحلي ارتفع بنهاية يونيو الماضي إلي 2,2 تريليون جنيه.
وأضاف الولي أن بيانات البنك المركزي أشارت إلى بلوغ الدين العام المحلى بنهاية يونيو الماضي 1817 مليار جنيه ، بزيادة 290 مليار جنيه عما كان عليه الدين العام المحلى بعهد الرئيس محمد مرسى ، بمتوسط شهرى للزيادة خلال العام الأول للانقلاب 24 مليار جنيه.
يذكر أن الدين الخارجي المصري بلغ بنهاية يونيو الماضي 46 مليار دولار ، أي ما يوازى 330 مليار جنيه ، ليصل الدين العام المحلى والخارجي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 231ر2 تريليون جنيه .
