تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين استقرار الأوضاع بالبلاد، وإحكام القبضة الأمنية.
وقال "محمود أبو الليل"، في دعواه التي حملت رقم 79232 لسنة 68 ق، إن إجراء الانتخابات في ظل الأوضاع الراهنة، "مخاطرة كبيرة"، لأن الأمن لم يعد بشكل كامل.
وأضاف أن الصعيد به "قبلية وعصبية"، وإجراء الانتخابات وخصوصًا في تلك المحافظات يؤدى إلى إراقة مزيد من الدماء، فضلًا عن الأعمال الإرهابية التي تحدث في مصر.
وأشار إلى أن العصابات الإرهابية تستغل الوضع الأمني وتضغط على الفقراء بالقرى والنجوع في محاولة منهم لاستدراجهم إلى تخريب البلاد، مستغلين فقرهم واحتياجهم للمال.
وأوضح أن الأحزاب الموجودة حاليًا هشة ولا وجود لها على أرض الواقع، وأنها تسعى وراء أهدافها الشخصية، فضلًا عن استغلال بعضها المنشأ حديثًا في دس عناصر إرهابية، وذلك احتياجًا للمال، متسائلا في دعواه: "من أين جاءت الأموال التي تم تأسيس الأحزاب بها؟".
وكان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، دعا إلى عدم التخوف من إجراء الانتخابات البرلمانيه في موعدها المقرر، رافضًا الدعوات إلى تاجيلها خوفًا مما قال إنه "تسلل عناصر متعاطفه مع الاخوان" إلى البرلمان المقبل.
وأعرب السيسي، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية في ختام زيارته الحاليه لنيويورك عن اعتقاده بأن الشعب المصري سيسقط البرلمان إذا تمكن الاخوان من دخوله بطرق ملتوية.
يذكر أن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، أقر ان الانتخابات البرلمانية ستجرى قبل الانتخابات الرئاسية وذلك بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو قبل الماضي.
وهو ما أكده محمد سلماوي، المتحدث باسم ما أطلق عليه "لجنة الـ50"، إن ما تردد عن نية اللجنة لتعديل "خارطة الطريق" لتكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية غير صحيح ولم يطرح في اللجنة على الإطلاق".
إلا أن الرئيس المعين من قبل قائد الانقلاب وقتها المستشار عدلي منصور، ذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري قبل الانتخابات التشريعية، بخلاف ما كان مقررًا في خارطة الطريق التي وضعت بعد الانقلاب.
وأضاف أنه عدل "خارطة المستقبل لنبدأ باجراء الانتخابات الرئاسية أولاً تليها الانتخابات النيابية".
