تنظر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم، الدعوى المقامة من الدكتور شوقي السيد المحامي، والمستشار يحيى عبد المجيد المحامي، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمحكوم عليه في الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ويطالبان فيها بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي للمدعى طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية حالته، والإفراج الصحي عنه.
وطالبت الدعوى بعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته؛ لتلقي العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبي، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعي، قبل الفصل في الدعوى.
وقالت الدعوى، إن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أثبتت إصابته بداء النشواني، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذي يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.
وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض.
وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحى للمدعي، والموافقة على سفرة للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف فى استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.
كانت محكمة النقض المصرية قد أيدت حكم محكمة جنايات القاهرة بسجن رجل الأعمال هشام طلع مصطفى 15 عامًا في قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وأحيل هشام طلعت مصطفى في سبتمبر عام 2008 إلى المحاكمة كمتهم ثان مع السكري في قضية قتل سوزان تميم، التي قتلت في مسكنها بدبي في أواخر يوليومن ذلك العام.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في العام التالي يإعدام كل من مصطفى والسكري شنقًا، لكنهما طعنا في الحكم أمام محكمة النقض فألغت الحكم وأحالت الأوراق إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، التي خففت الحكم إلى السجن 15 عاما لمصطفى والمؤبد (25 عاما) للسكري.
وطعن مصطفى والسكري مرة أخرى أمام محكمة النقض التي أيدت الحكم ليصبح نهائيا.
وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي حل بعد إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير من العام الماضي بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ، كما كان عضوًا في المجلس الأعلى للسياسات أفي الحزب الوطني المنحل.
وقالت النيابة العامة إن القضية "قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد"، واتهمت السكري بالسفر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى الذي دفع له مليوني دولار.
