حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 11 ديسمبر القادم، لنظر أولى جلسات دعوى المخاصمة، المقدمة من مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ضد إبراهيم محلب رئيس حكومة الانقلاب بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته، للمطالبة بمنع ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين، أو الموالين لها من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وتضمنت صحيفة الدعوى والتي حملت رقم 1235 لسنة 69 ق، والمقدم بها مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية؛ تضامنًا مع بعض الأحزاب والحركات الثورية الرافضة لترشيح الإخوان في الانتخابات، كالتيار الشعبي، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الوفد، وحزب المؤتمر، وحزب الدستور، وحزب الكرامة، واتحاد شباب الثورة.
وطالب القضاء الإدارى تحديد جلسة عاجلة للحكم في منع ترشح كل من يثبت انضمامه إلى جماعة الإخوان لأية انتخابات برلمانية أو محلية لاحقة على تاريخ الحكم في هذه القضية، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الحكومة بالكشف عن هوية كل مرشح وانتمائه السياسي قبل قبول أوراق ترشحه، والتأكد من صلاحيته أمنياً لخوض الانتخابات وتمثيل الشعب برلمانيًا.
كما تضمنت الدعوى الاستناد القانوني إلى ما تضمنه حكم الأمور المستعجلة من حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم، والتي يعد مزاولة العمل السياسي بكافة أشكاله وصوره، وطالبت الدعوى القضاء الإداري إلزام اللجنة العليا للانتخابات بضرورة إعلان أسماء المرشحين المقبولين لخوض الانتخابات البرلمانية بناء على ما يرد إليها من تقارير الأمن الوطني بصلاحية المرشح لخوض الانتخابات كونه غير متهم.
