حذر الدكتور خالد عبدالفتاح، خبير التمويل والاستثمار في جامعة عين شمس، حكومة الانقلاب من اتباع شروط الإصلاح الاقتصادي، التي يفرضها صندوق النقد الدولي، والتي اعتبرها بمثابة خطوات لتدمير الاقتصاد المصري.
وقال عبدالفتاح في تصريحات صحفية لفيتو: "إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع معدل التضخم إلى 13.5% في عام 2015 مقارنة بـ 10.1% في 2014، أمر منطقي في ظل اتباع الحكومة الحالية لسياسات اقتصادية خاطئة، وليس نتيجة اتباع برنامج للإصلاح الاقتصادي كما يحاول أن يروج البعض".
وتوقع عبدالفتاح، انهيار سوق الأوراق المالية جراء انخفاض أسعار الأسهم، بالإضافة لانخفاض السيولة في البنوك بعد تمويل مشروع حفر قناة السويس بشهادات استثمار تتميز بأسعار فائدة مرتفعة 12%، قد لا تتماشي مع عائد القناة في الوقت الحالي.
وأكد خبير التمويل والاستثمار في جامعة عين شمس، أن المشروعات القومية التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة القادمة لا تتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة في الوقت الحالي، وكل هذه الأمور تؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، نتيجة عدم لجوء الدولة لخبراء الاقتصاد ممن لديهم رؤي صائبة في طرح أدوات مالية واستثمارية ذات جدوى.
وكانت حكومة الانقلاب، أقرت بالموازنة الجديدة إجراءت سمتها بـ "إصلاحات هيكلية"، وهي خفض الدعم علي الطاقة والكهرباء والغاز، ووضعت خطة لرفع الدعم عنهم كليا خلال 4 سنوات، وتعد هذه الإجراءات ضمن مجموعة إجراءات يشترطها صندوق النقد علي مصر؛ للحصول على قرض قييمته 4.8 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تستقبل مصر وفد صندوق النقد لدولي أواخر العام الحالي، حسب تصريحات وزيرة التعاون الدولي، نجلاء الأهواني.
