أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن دعوات الطلبة لاستكمال ثورة 25 يناير وتحقيق القصاص، تقع تحت نطاق الواجب القانون والدستوري علي كل مصري ومصرية، مطالبة أن يشارك الجميع فيها الطلاب والطالبات، ومشددة على بطلان كافة القرارات التي اتخذتها إدارة الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات، بشأن منع النشاط في الجامعات، أو استقدام مليشيات خاصة لقمع الطلاب، أو حظر تداول الأراء أو محاولة إلغاء حقوق الطلبة الدستورية المستقرة عالميًا، وفي مقدمتهم حق التظاهر والعصيان المدني.
وأوضحت الجبهة فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنها امتنعت عن التقدم بالدعوي ضد تلك القرارات الإدارية المطعون عليها، والتي كانت ستسقط مع أول دعوي قضائية أمام قاض يراعي استقلال القضاء، وذلك في إطار العصيان المدني الذي تدعو إليه الجبهة بمقاطعة دور العدالة بمصر، في ظل عدم وجود سلطة قضائية أو منظومة قضائية حقيقة منذ 3 يوليو 2013.
وأطلقت الجبهة نداءً لطلاب الجامعات المصرية "في ظل تلك الإجراءات غير القانونية بالامتناع الاحتجاجي عن دفع المصروفات، وتصعيد إجراءات العصيان المدني وثورتهم التي تحرسها مبادئ الدستور والقانون، وتقديم بلاغات ومحاضر وعرائض أمام المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لتوثيق الجرائم، واتخاذ ما يلزم لتأكيد عدم شرعية قرارات رؤوساء الجامعات وعمداء الكليات التي قد تطعن في شرعيتهم وصلاحية بقاءهم قانونا في مناصبهم".
وأشارت الجبهة إلى أن "التهديدات المرصودة إعلاميًا وأمنيًا وسياسيًا بحق طلاب مصر، والتحريض على تصفية أو ترويع نشطاء الحركة الطلابية أو أعضاء هيئة التدريس، كانا يقتضيان من النيابة العامة التحرك لمنع الجريمة قبل وقوعها، وإيلاء اعتبارات استقلال القضاء وسيادة القانون، وفتح تحقيق مباشر في التحريض الممنهج على قتل المعارضيين السلميين".
وطالبت جبهة استقلال القضاء، النيابة العامة الحالية بفتح تحقيق فوري في إهدار المال العام بالجامعات المصرية، بعد استقدام قوات أمن خاصة تابعة لشركة فالكون التي تعرض نفسها للمسألة القانونية والملاحقة القضائية، "خاصة أنها ستستخدم ككبش فداء لقوات الداخلية والجيش اللذين فشلا في قمع الحركة الطلابية في العام الماضي، وستتحمل المسئولية كفاعل أصلي بجانب المحرضين عن أي جرائم بحق الطلاب في ظل السيناريو الدموي المحتمل".
وحملت الجبهة قائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، وحكومته غير الشرعية مسئولية أي مساس بحياة الطلاب أو حقوقهم أو حرياتهم، مشيرة إلى أن الثورة ضد السيسي وإسقاطه وانقلابه وليس نقده هو فقط، "واجب قانوني في ظل انتهاكات الانقلاب المتواصلة وتمسكه بالإرهاب والعنف".
