كشفت نائبة رئيس البنك الدولي، اٍنجر اندرسون، أن عامي 2014 و2015 من السنوات الحرجة لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، مؤكدة أنه من الممكن أن يشهد هذان العامان حشدًا لجهود المجتمع الدولي لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي في دول المنطقة.
وقالت اندرسون -في مؤتمر صحفي على هامش أعمال اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين- إن المجتمع الدولي يمكن أن يساهم في توفير استثمارات "ضخمة" وبذل جهود لتوفير فرص العمل، ودعم معدلات النمو، وتعزيز العدالة الاجتماعية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذه الفترة.
وشبّهت مسئولة البنك الدولي هذه المرحلة التي تمر بها دول الشرق الأوسط بتلك التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي تطلبت تكاتف الجهود الدولية، وتوفير مساعدات مالية هائلة من أجل إعادة الإعمار ودفع عجلة التنمية.
وأضافت أن متوسط معدل النمو في المنطقة بصفة عامة يقدر بنسبة 3 بالمائة خلال عام 2014 غير أنها قسمت دول المنطقة إلى ثلاث مجموعات منها تلك التي لازالت تشهد صراعات مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن وقطاع غزة، وهي الدول التي بلغ فيها معدل النمو ما يقرب من الصفر، وهو ما أثر سلبًا على حياة شعوب تلك الدول، وكذلك على اقتصاديات الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان.
وأوضحت اندرسون، أن هناك دولاً مازالت في المرحلة الانتقالية مثل مصر وتونس، والتي حققت معدل نمو يصل إلى 3% غير أنها قالت إنه أقل بكثير مما كان مأمولاً، أما المجموعة الثالثة هى الدول أصحاب معدل نمو مرتفع قد يصل إلى 4 و5% هذا العام وهي جميعها تتركز في منطقة الخليج.
وأشارت مسئولة البنك الدولي، إلى أن تقديرات النمو في المنطقة عام 2015، قد تكون أفضل من العام الحالي إذ تتوقع تقديرات البنك أن يصل معدل النمو إلى 4 أو 5% في أحسن الأحوال وذلك على أساس انتهاء التوترات السياسية في مصر وتونس وإصلاح منظومة الدعم في مصر والأردن واستئناف إنتاج النفط في ليبيا.
وكان صندوق النقد الدولي نشر منذ أيام تقريره المتعلق بالمشهد الاقتصادي العالمين والذي لفت فيه الأنظار إلى المخاطر التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى تراجع ترقبات النمو العالمي لعام 2014 إلى 3.3% بعد أن كانت تبلغ 3.4%، وفقاً للتحديث الأخير في يوليو الماضي، كما خفّض التقرير ترقبات النمو للعام المقبل من 4% إلى 3.8%.
