خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لدول عديدة في منطقة الشرق الأوسط، وعزا ذلك إلى تأثير الاضطرابات السياسية، إضافة إلى ضعف التوقعات العالمية.
وقال الصندوق في نشرة توقعاته نصف السنوية عن الاقتصاد العالمي التي أصدرها هذا الأسبوع: إنه من المتوقع الآن أن ينمو الناتج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.7 %هذا العام منخفضا 0.4 نقطة مئوية عن توقعات سابقة للصندوق في يوليو، وفقاً لوكالة أنباء "رويترز".
وقال صندوق النقد: إن مصدِّري النفط في الشرق الأوسط لا يمكنهم أن يأملوا أكثر من زيادة متواضعة في الطلب العالمي على النفط، بينما ترتفع إمدادات المعروض من الخام في أمريكا الشمالية، وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أقل من 91 دولارًا للبرميل اليوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيو 2012 متراجعة ما يزيد عن 20 دولارًا للبرميل منذ يونيو الماضي.
وبفضل الإنفاق الحكومي الضخم والقطاع الخاص القوي من المتوقع أن تظل اقتصادات مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول قوية. وقال الصندوق إنه من المتوقع الآن أن تحقق دول مجلس التعاون نموًا سنويًا يبلغ في المتوسط نحو 4.5% في 2014-2015 ، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6%، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 0.5 %.
ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدِّرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي 0.25 %فقط في 2014 ؛ بسبب الصدمات السياسية في الآونة الأخيرة، وتدهور الأوضاع الأمنية في العراق وليبيا واليمن.
وقال الصندوق: إنه من المتوقع أن يتعافى النمو إلى 3% في 2015 ، مع افتراض تعافي إنتاج النفط في تلك الدول الثلاث، لكن هذا الافتراض "عرضة لدرجة كبيرة من عدم التيقن".
وأضاف أن اقتصادات دول عديدة مستوردة للنفط في الشرق الأوسط لا تزال تواجه صعوبات نظرًا "لأوجه قصور مترسخة في الهياكل الاقتصادية، وصراعات إقليمية، واستمرار التوترات السياسية والاجتماعية".
وتابع: "لا يزال النمو أضعف كثيرًا من أن يساعد على مواجهة معدلات البطالة المرتفعة، وبصفة خاصة بين الشباب، وانتشار التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع."
