قالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب إن إجمالي فوائد الدين الحكومي ارتفعت في أول شهرين من العام المالي الحالي (2014-2015) الفترة من يوليو حتى أغسطس 2014 بنسبة 39.2 بالمائة لتسجل نحو 77.984 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأوضحت المالية عبر تقريرها المالي عن شهر أغسطس المنشور على موقعها الالكتروني، أن فوائد الدين الداخلي خلال الفترة (يوليو – أغسطس 2014) بلغت نحو 29.39 مليار جنيه، بينما بلغت فوائد الدين الخارجي نحو 884 مليون جنيه.
وقال التقرير الشهري إن إجمالي الفوائد المسددة للديون خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس 2014 بلغت نحو 30.277 مليار جنيه،مضيفا أن إجمالي الأقساط المسددة للديون خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (يوليو – أغسطس 2014) نحو 47.707 مليار جنيه بنسبة نمو 63.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت أقساط الدين الداخلي المسددة نحو 42.3 مليار جنيه وأقساط الدين الخارجي نحو 5.3 مليار جنيه.
يذكر أن الدين العام المحلي ارتفع إلي نحو 1.649 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014، بينما سجل إجمالي رصيد الدين الخارجي حوالي 45.2 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي.
وكان ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، أشار إلي ارتفاع مؤشر الدين المحلي لنهاية يونيو الماضي إلي 2,2 تريليون جنيه.
وأضاف الولي فى تدوينة عبر صفحته على "فيس بوك": أمس بيانات البنك المركزي أشارت إلى بلوغ الدين العام المحلى بنهاية يونيو الماضي 1817 مليار جنيه ، بزيادة 290 مليار جنيه عما كان عليه الدين العام المحلى بعهد الرئيس محمد مرسى ، بمتوسط شهرى للزيادة خلال العام الأول للانقلاب 24 مليار جنيه.
وقال الوالي أن الدين الخارجي المصري بلغ بنهاية يونيو الماضي 46 مليار دولار ، أي ما يوازى 330 مليار جنيه ، ليصل الدين العام المحلى والخارجي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 231ر2 تريليون جنيه ، .
وتوقع الوالي بلوغ الدين العام المحلى والخارجي، بنهاية العام المالي الحالي 483ر2 تريليون جنيه فى ضوء سداد مستحقات قطر وشركات البترول الأجنبية واستيراد السلع التموينية والقمح وغيرها، وهكذا سيزيد رقم الدين العام على رقم الناتج المحلى الإجمالي المتفائل المتوقعة ، والمعروف أنه يظل معدل الدين العام الى الناتج لأي دولة آمنا حتى نسبة 60 % من الناتج ، مضيفا انه عندما تزيد النسبة عن ذلك تدخل الدولة مرحلة الخطر، ما يقلل من تصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف الدولية ، الأمر الذى ينعكس على ارتفاع سعر الفائدة التى تقترض بها الدولة من الأسواق الدولية ، وارتفاع معدل التأمين على وارداتها وزيادة مخاطر الاستثمار بها .
