كشف تقرير حديث أصدرته شركة "آسيا للاستثمار" في تحليلها الأسبوعي للأسواق الناشئة في آسيا، أن الاقتصاد الكوري استمر بالنمو منذ عام 2012، ولكن علامات انتهاء هذه الفترة من التوسّع الإقتصادي بدأت تظهر إذ انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2014، ليصل إلى 3.4% مقارنة بالربع الأول حين كان النمو 4.1% على أساس سنوي.
وأضاف التقرير، الذي أعده جوردي روف وكميل عقاد -اقتصاديين في شركة آسيا للاستثمار– أن تقلّص بيانات الاستهلاك المحلي خلال الفصلين الأخيرين، والمؤشرات تشير إلى مواصلة هذا التوجه في الربع الثالث، كما يظهره الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات لمؤشر "ماركيت" (Markit) الذي تقلّص إلى 48.8 نقطة في سبتمبر من 50.3 في أغسطس، أما الإنتاج الصناعي، مع أنه قطاع متقلب ويجب أخذ الحيطة في تحليله، انخفض معدل نموه إلى 3.8% في أغسطس مقارنة بالشهر الذي سبق، وتقلّص بنسبة 1.6% من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن قرار البنك المركزي الكوري دعم جهود الحكومة في تحفيز الإقتصاد، وتخفيض سعر الأساس بـ25 نقطة إلى 2.25، بالإضافة إلى الإنخفاض الذي تشهده الإقتصاديات الكبيرة مثل منطقة اليورو والصين، يشكلان خطرًا على الاقتصاد الكوري.
واختتم التقرير، أنه بالرغم من أن الإقتصاد تباطأ في الربع الثاني والثالث، إلا أن مؤشرات القطاع المالي تشير إلى أن الإقتصاد الإستهلاكي قد يستعيد عافيته قريباً، وأن النمو الإقتصادي الكوري يتوقف على تحكّم البنك المركزي بالقطاع المالي؛ بحيث قد يدفع تحكّم قليل من قبل البنك إلى وضع الإقتصاد في خطر تفوّق حجم المطلوبات على الأصول لدى الأفراد، وعلى العكس أيضًا في حال كان التحكّم كبير، قد تنخفض معدلات النمو بكوريا الجنوبية والتي تعد مستورد كبير للنفط من دول الخليج، وبالتالي فإن قرارات البنك المركزي الكوري سيكون لها تأثير مباشرعلى منطقة الخليج.
