أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريره، الذى حمل عنوان: "ما وراء الستار – عام من جرائم الحرب فى سيناء"، والذى أعلن فيه عن تسجيله لعدد 549 جريمة قتل خارج إطار القانون، و7365 جريمة اعتقال تعسفي، و493 جريمة هدم بيوت وتهجير قسري للسكان، و314 حالة اختفاء قسرى في سيناء منذ وقوع الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 وحتى نهاية سبتمبر 2014.
وقال المرصد في تقرير له بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر: إن هناك انتهاكات وجرائم تم ارتكابها فى العام الأول من الحرب على الإرهاب، ترقى إلى جرائم الحرب بحق المدنيين فى شمال سيناء، خصوصًا وأنه لا توجد أي معايير قانونية ضابطة للعمليات التي تتم من جانب القوات المسلحة المصرية فى سيناء.
وأكد المرصد أن العمليات العسكرية في سيناء في إطار الحرب على الإرهاب مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، والتي تحيلها إلى جرائم للحرب وانتهاك واضح لاتفاقية جنيف، مؤكدين أن مصطلح الحرب على الإرهاب ليس صك غفران يعتمده الجيش المصري في ارتكاب جرائم القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، وهدم المنازل، وتهجير المواطنين في شمال سيناء. كما أكدت أن التهجير القسرى لسكان القرى بعمق يتراوح بين 1 إلى 5 كيلو متر من الشريط الحدودى لسيناء، يعد جريمة حرب وفقا للمواد (2)، (7)، (8) من نظام روما الأساسي. فقد تم تهجير كل السكان بقرى " التومة ، اللفيتات" جنوبي الشيخ زويد، وتجمعات سكنية بقرى أبوالعراج، الظهير، السكادرة، المقاطعة، المهدية".
