أعرب حزب الوسط، عن استيائه لقرار حظر "حزب الاستقلال" واصفاً بأنه استمرار لسياسة التضييق على الأحزاب وعلى ممارسة العمل السياسي بشكل عام"، مشيرًا إلى أنها سياسة باتت تتم بشكل مُمنهج، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن.
وقال الحزب، في بيان له اليوم الخميس، إن تلك السياسة تتم بمجموعة من القرارات الخاصة بحل بعض الأحزاب، أو منعها من ممارسة نشاطها السياسي، وآخرها "حزب الاستقلال"، بزعم تعارض مواقف تلك الأحزاب مع سياسة النظام الحالي، وهو ما اعتبره الحزب دون أي سند قانوني أو دستوري، كما رأى أنه يتنافى مع ما يردده النظام الحاكم بوجود حرية للعمل السياسي، والتعبير عن الرأي والرأي الآخر.
هذا وقد أكد الحزب، تضامنه التام مع الأحزاب السياسية المصرية، وحقها في مزاولة نشاطها السياسي، بما يكفله الدستور والقانون.
