قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية في جلستها المنعقدة اليوم الموافقة على استمرار سريان قرارات لجنة العضوية بالبورصة المصرية الخاصة بحظر الاستفادة من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديهما في قاعة التداول الصادرة بحق مجموعة من الشركات.
وأضاف القرار أن هذه الشركات هي أتش أية لتداول الأوراق المالية وفقاً للقرار رقم (01) لسنة 2014 بتاريخ 08/01/2014،وريجنت لتداول الأوراق المالية وفقاً للقرار رقم (01) لسنة 2014 بتاريخ 08/01/2014،وكذلك شركة الكرمة للسمسرة في الأوراق المالية وفقاً للقرار رقم (98) لسنة 2013 بتاريخ 02/10/2013.
وبررت اللجنة قرارها بأنه أتي لحين موافاة لجنة العضوية بالبورصة بما يثبت تسليم القوائم المالية الخاصة بها سواء السنوية أو الربع سنوية معتمدة من الجهات المختصة ومرفقاتها،وإرسال محاضر الجمعيات العامة التي اعتمدت تلك القوائم معتمدة من الجهات المختصة،وكذلك على الشركات إرسال ما يثبت عدم سريان أى قرارات أو تدابير صدرت بحقها تحول دون مزاولتها لنشاطها.
وختمت اللجنة قراراها بأنه على تلك الشركات استيفاء المتطلبات الواردة بقواعد العضوية بالبورصة وما يثبت توفيق أوضاعها وفق قواعد العضوية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (156) لسنة 2014 بتاريخ 11/05/2014. بجانب إرسال ما يفيد سدادها لكافة الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة عليها تجاه البورصة.
يذكر ان مجلس إدارة البورصة المصرية، كان قد أقر بالأمس إجراء مجموعة من التعديلات على قواعد القيد، فيما يتعلق بقواعد أسهم الخزينة وقواعد الشطب الاختياري،منها وضع ضوابط لتنفيذ العمليات الخاصة بأسهم الخزينة، ومن أهمها ضرورة وجود دراسة من مستشار مالي مستقل؛ لتحديد القيمة العادلة للسهم.
وشددت القواعد الجديدة، على عدم السماح للشركة بتقديم طلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى خلال ستة أشهر، في حالة عدم تمكن الشركة من تنفيذ 50% من الأسهم المقرر شرائها، طالما لا يوجد سبب تقبله البورصة لعدم التنفيذ.
