رفض عدد من الصحفييون قرار نقيب الصحفيين ضياء رشوان منع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح من دخول نقابة الصحفيين ، الأمر الذي أحدث جدلاً كبيراً بين الصحفيين حول القرار.
وأكدوا أن قرار منع علاء عبدالفتاح من دخول نقابة الصحفيين ،تعسفي يخضع لدولة السيسي، التي ترفض أي رأي معارض داخل نقابة الصحفيين.
بدوره قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين إن سبب منع علاء عبد الفتاح من دخول النقابة هو "ما صدر عنه من ألفاظ نابية، لا تليق بتاريخ النقابة وتقاليدها الراسخة ، وتهين الإرادة الحرة للشعب المصري في اختياره الديمقراطي، وذلك خلال إحدى الندوات التي عُقدت بالنقابة نهاية الأسبوع الماضي" –على حد قوله.
وفي المقابل اعتبر محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين، قرار ضياء رشوان نقيب الصحفيين بمنع دخول الناشط السياسى علاء عبد الفتاح نقابة الصحفيين فيه تجاوز وتعسف.
وأضاف عبد القدوس فى تصريحات صحفية أنه لأول مرة فى تاريخ نقابة الصحفيين يتم منع دخول أحد النشطاء السياسيين، مشيرا إلى أنه من الغريب أن تمنعه النقابة من الدخول فى الوقت الذى تقوم فيه جهة أخرى بمنحه جائزة عالمية .
وذكر أن لجنة الحريات نظمت ندوة لها الأربعاء الماضى، وشارك فيها علاء عبد الفتاح، مضيفا أنه لم يهتم بها أحد إلا بعدها بأربعة أيام عقب انتشار كلمة علاء عبد الفتاح التى يمكن أن يكون تجاوز فيها.
وفي السياق نفسه أوضح"سيد عبدالرحمن عضو نقابة الصحفيين عن رفضه الشديد لقرار نقيب الصحفيين ضياء رشوان بمنع "علاء عبد الفتاح" من دخول النقابة ، مؤكداً أن هذا القرار انبطاح وخنوع لدولة السيسي.
وأشار إلى ان هذا إهدار لقيمة الحرية والتعبير ،وتطبيل للسلطة وعدم إبداء أي رأي معارض ، بالإضافة لما يفرضه على النقابة و على أعضائها من قرارات لاتمثلهم.
من ناحية أخرى قال كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين إن قرار منع علاء عبدالفتاح اتخذ تجاه شخص ليس عضوا بالنقابة وارتكب واقعة معينة أساءت لها وأحدثت انقساما داخل الجماعة الصحفية, وتعرضت النقابة لهجوم شديد من عدد كبير من أعضائها على إثرها, فالنقيب وفق القانون يملك السلطة لأنه الممثل القانوني الرسمي للنقابة وهو الذي يتحمل المسئولية , والقرار إداري لا يتعلق بقضية مهنية.
من جهته, رفض خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين القرار الذي أصدره نقيب الصحفيين بمنع الناشط علاء عبد الفتاح من دخول النقابة.
وقال البلشي في تصريح له "أنا عضو بمجلس نقابة الصحفيين ولم أعلم بقرار منع علاء عبد الفتاح من دخول النقابة ولم يتم استشارتي فيه وفوجئت به منشورا على المواقع الإلكترونية, ولا أعرف هل هو قرار لنقيب الصحفيين منفردا مستخدما لصلاحياته في إدارة شئون مبنى النقابة أم تم إقراره بالتمرير والموافقة التليفونية, وبعد اكتمال النصاب لم يكن هناك حاجة لاستطلاع رأيي وبعض الأعضاء الآخرين".
وأضاف "أرفض القرار بشكله ومضمونه.. خاصة أن اقتراح المنع تم طرحه من أحد الزملاء خلال جلسة المجلس الأخيرة أمس الأول والتي امتدت حتى الثانية والنصف صباحا بعد شكاوى وصلت للنقابة من عدد كبير من الأعضاء حول محتوى ورد بأحد الفيديوهات التي نقلت ما جرى في الندوة الأخيرة للجنة الحريات, وخلال الجلسة تجاوز مجلس النقابة الاقتراح ولم يتم التصويت عليه وكنت من الرافضين للاقتراح من الأساس, وبالفعل تم الاكتفاء بفقرة في بيان النقابة تؤكد أنها ستظل ساحة حرة لكل الأفكار وأنها ترفض وتتعالى على استخدام ألفاظ بذيئة لأنها تسيء للقضية التي يتم الدفاع عنها".
وقال هشام يونس، رئيس لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين: "أرفض ما قاله علاء عبدالفتاح في نقابة الصحفيين، ، كما أرفض الطريقة التي اتخذ بها قرار منعه من دخول النقابة، لأن المجلس عقد جلسة استمرت 9 ساعات ، ولم يقترح النقيب هذا القرار، خلال المناقشة، ولم يعرضه على المجلس لا تصريحا ولا تلميحا.
وأضاف: " الأولى إخطار أعضاء المجلس لكي يشتركوا مع النقيب في اتخاذ القرار أو رفضه، وبصرف النظر عن تأييد قرار المنع أو رفضه من قبل أي زميل، فإن هذا القرار حتى عرضه على المجلس يظل قرارا فرديا لا يعبر سوى عن من أصدره، لأن مؤسسة النقابة لا ينبغي أن تدار عن طريق بيانات تفاجئنا بها الصحف نقلا عن النقيب.
