أصدر معتقلو الإسماعيلية بسجن بورسعيد العمومي بيانًا يطالبون فيه بـ"حقوقهم الإنسانية"، وإيقاف الانتهاكات التي تمارس بحقهم داخل السجن.
وطالب المعتقلون بـ"المعاملة الأدمية" طبقًا للأعراف والقوانين المنصوص عليها في الدستور، مشيرين إلى دخولهم في إضراب جزئي عن الطعام، من يوم الخميس الماضي، الموافق 11 من سبتمبر، حتى يتم إيقاف الانتهاكات الممارسة بحقهم.
وأكدوا محاولات إدارة السجن لإدخال التعيين بالقوة للمعتقلين، رغم أن الإضراب حق مشروع لأي معتقل، للتعبير عن عتراضه، على حد قول البيان.
وقدم المعتقلون طلبات لإدارة السجن، ومصلحة السجون، وجميع الهيئات والمنظمات الحقوقية، يطالبون فيها بإثبات وتوثيق أحقيتهم في عمل إضراب، طبقاً للحقوق المتعارف عليها، والتي أقرتها جميع الدساتير المصرية.
وأضاف البيان: "هذا حق مشروع حيث جاء بالنص في الدستور الشرعي لسنة 2012، وأيضًا نفس النص موجود في دستور الانقلاب لسنة 2014 , مادة 55 وتنص على أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ علية كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيًا أو معنويًا ولا يكون حبسه أو حجزة إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، ومخالفه شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها مرتكبها وفقًا للقانون".
وجدير بالذكر أنه يتم حبس كل 7 أفراد في زنزانة لا تتعدى مساحتها 5 متر، كما لا يتوفر بالزنزانة دورة مياه، ولا يتم فتح دورات المياه إلا 20دقيقةً يوميًا.
