كشف مصدر بوزارة البترول، أن بترول الانقلاب فشلت في المفاوضات التي كانت تجريها بينها وبين شركة القلعة للاستثمارات المالية، وشريكتها "أكسيلريت" الأمريكية، حول استئجار مركب "تغييز الغاز المسال"، والتي تستهدف تحويل الغاز المسال المستورد، إلى صورته الغازية الطبيعية، لم تكتمل.

وقال المصدر -في تصريحات لصحفية اليوم السابع- أن قطاع البترول عاود التفاوض مرة أخرى مع شركة "هوج" النرويجية، والتي أكان قد أعلن -منذ شهور- أنه توصل إلى إتفاق ووقع عقد للاستئجار المركب، وسرعان ما عدلت الوزارة عما أعلنته، وأكدت أن التعاقد كان مبدئي وليس ملزم لجميع الأطراف، ثم عاودت استكمال مفاوضتها مع الشركة، وفشلت المفاوضات للمرة الثانية.

واستبعد المصدر قيام قطاع البترول في استيراد الغاز المسال بنهاية العام مثلما أعلن مسئولي قطاع البترول، خاصة مع عدم التوصل إلى اتفاق للاستئجار مركب لتغييز الغاز المسال، مع وجود حالة من الغموض الشديد في المفاوضات، التي تجريها الوزارة للاستئجار المركب، والتي تستهدف تحويل الغاز المسال المستورد إلى صورته الغازية الطبيعية؛ حيث لم تتوصل حتى الآن إلى إتفاق للاستئجار المركب، وهو الأمر الذي سيعيق قيامها باستيراد شحنات من الغاز المسال.

يذكر أن شريف إسماعيل، وزير البترول بحكومة الانقلاب، أكد في تصريحات سابقة له، أن أول شحنة من الغاز المسال من المقرر أن تدخل البلاد بنهاية العام الجاري، لكن عدم التوصل إلى إتفاق سريع للاستئجار مركب لتحويل الغاز المسال إلى صورته الطبيعية، يعيق الوزارة عن الاستيراد، خاصة وأن المركب تتطلب فترة لاستقبال شحنات الغاز، الأمر الذي سيكون فيه صعوبة بالغة لاستقبال شحنات الغاز في المواعيد التي أعلنت عنها وزارة البترول، ما سيساهم في تفاقم الأزمة الحالية لنقص الوقود.

ويرفض المسئولون بحكومة الانقلاب، الإدلاء بأي تصريحات حول استيراد الغاز أو مفاوضات اسئجار مركب، لتحويل الغاز الطبيعي إلى صورته الطبيعية، ويعتبرونه أمنًا قوميًا لا يجوز التحدث فيها عبر وسائل الإعلام، كما صرح مسئول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية لليوم السابع.

وتمر مصر بأسوأ أزمة غاز منذ الانقلاب العسكري يوليو 2013، وفاقم الأزمة عجز حكومة الانقلاب عن استيراد الغاز المسال، أو سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، ما دفعها لتخفيف إنتاجها.

وكانت حكومة الانقلاب رفعت أسعار الغاز بشكل عام، وأوقفت ضخه للمصانع والشركات، في محاولة منها للسيطرة علي أزمة انقطاع الكهرباء.

يذكر أن الرئيس مرسي كان على وشك إتمام صفقة مثالية لاستيراد الغاز المسال من قطر؛ حيث توصل مرسي لاتفاق مع قطر بأن تبني لمصر معملًا عائمًا لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي، وتزويد مصر بخمس شحنات مجانية لمساعدتها في تخفيض سعر أسطوانات الغاز المخصصة للاستخدام المنزلي.