أعلن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالتعاون مع نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، ما أعلنته وزارة المالية بحكومة الانقلاب فى الشهور الماضية عن اعتزامها الانتقال للتطبيق الشامل لضريبة القيمة المضافة، وهى الضريبة التى ستأتى لتحل محل الضريبة العامة على المبيعات.
وأضاف المركز أن التعتيم على تفاصيل هذه الضريبة الجديدة هو سيد الموقف، حيث يستمر عقد مشاورات مغلقة حول مشروع القانون، مع استبعاد أهم الفاعلين منها، سواء كانوا من المجتمع المدنى أو الاقتصاديين أو الإعلاميين، أو العاملين فى مصلحة الضرائب، فيما تستمر بعثات صندوق النقد الدولى لمصر، وذلك لتقديم الدعم الفنى للحكومة المصرية فى هذا الصدد.
وأشار المركز في خطاب له أرسله لـ"مالية الانقلاب" لتوضيح موقفة إلى أنه وبالرغم من أن ضريبة القيمة المضافة(value-added tax VAT) من أشهر الضرائب عالميًا، ويتم تطبىقها فى أكثر من 130 دولة، إلا أنها تعد من الضرائب الأكثر مساسًا بحقوق المواطن، خاصة بسبب أنها تفرض على كل السلع والخدمات، ولا يتحمل أثر الضريبة إلا المستهلك الأخير، أى المواطن.
وأكد المركز في خطابه أن التخطيط للتطبيق الشامل لضريبة القيمة المضافة فى نفس الوقت الذى اتخذت فيه حكومة الانقلاب، خطوات لخفض فاتورة الدعم، من خلال إعادة هيكلة دعم المحروقات والتفكير فى استبدال منظومة الدعم بالمساعدات النقدية لبعض الفئات، وهو ما يهدد بزيادة الأعباء على المواطنىن، خاصة محدودى الدخل، فكل هذه الإجراءات، التى تأتى فى المقام الأول لسد عجز الموازنة، تعنى أنه على المواطن تحمل أعباء مادية جديدة على الاستهلاك، خاصة فى ظل معدلات البطالة والفقر المتزايدة، ومستويات الأجور الحالية المتدنية، كما تأتى هذه الإجراءات فى حين تعانى مصر من ضعف فى النمو السنوى، ومن زيادة مستمرة فى معدلات التضخم، والتى تصيب أسعار السلع الغذائية بشكل لا يحتمله المواطن، فقد ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة حوالى 20% فى الفترة بىن سبتمبر 2012 وسبتمبر 2013 على سبىل المثال".
وأشار المركز برغم إعلان حكومة الانقلاب عن التحول لنظام ضريبة القيمة المضافة فى البيان المالى لعام ٢٠١٤-٢٠١٥ وعن الأخذ فى ﺍلاﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍلأﺜـﺭ ﺍﻟﻤـﺎلى ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ بسبب الانتقال ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، فنجد أن إيرادات ضريبة المبيعات فى مشروع موازنة ٢٠١٤-٢٠١٥ أقل من تلك المعلن عنها فى مشروع موازنة ٢٠١٣-٢٠١٤، وهو ما يثير التساؤلات حول جدوى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إن لم تخطط الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية من خلالها، كما يعكس البيان المالى للعام المالى الحالى، وبالتالى فالإفصاح عن خطط الحكومة المتعلقة بإصلاح المنظومة الضريبية ضرورى من أجل فهم مدى جدوى الانتقال لضريبة القيمة المضافة وتحميل المواطن أعباء أضافية.
وكان خبراء اقتصاديون قد انتقدوا الضريبة المضافة مؤكدين أنها تأتي في إطار اقتصاد الجباية التي تتبعه حكومة الانقلاب في الوقت الحالي وتحميل المواطن أعباء إضافية برغم تردي الأوضاع الاقتصادية الداخلية .
