أعلن ممثلو اتحاد الصناعات اليوم عن رفضهم لقانون التعدين الجديد بوضعه الحالي ولائحته التنفيذية لمخالفته الدستور الذي أقره الشعب المصرى، مشيرين إلى أن الدستور نص على مشاركة المجتمع المدنى والصناعي في إعداد القوانين واللوائح المتعلقة به وهو ما لم يحدث حيال القانون المقترح.
وأضافوا في بيان لهم اليوم، أن القانون ولد متعثرا لكونه تجاهل المجتمع المدنى والصناعى بما لديه من خبراء وعلماء في قطاع الثروة المعدنية مطالبين بقانون يعمل على رفع كفاءة الدولة من قيمة ثرواتها المعدنية وحسن إدارتها واستغلالها الاستغلال الأمثل ليحقق لها أقصى منفعة تدفع الاقتصاد القومى وتخرج من عسرته.
وأشاروا إلى أن رفضهم القانون بسبب تضارب بنوده ولكونه لا يحقق الصالح العام سواء للدولة متمثلة في المحافظات التي ستجنى ثمار هذه الصناعة في حالة التوافق على قانون أو المستثمرين في هذا القطاع سواء المصريين أو الأجانب والتي ستضاعف استثماراتهم في حال وجود قانون يضمن لهم استثمارات آمنة وليس قانونا يتجاهل طبيعة واحتياجات استثماراتهم.
وذكر البيان أن القانون الجديد المزمع إصداره حول سياسة الدولة من تشجيع الاستثمار إلى جباية سواء في عمليات الاستخراج أو تصنيع الخامات إلى منتجات مما سيعمل على رفع أسعار المنتجات المحجرية والمنجمية وسينعكس بالسلب على الصناعة الوطنية.
وقال البيان إن قانون 86 والمعمول به حاليا أفضل بكثير من القانون الجديد فيما عدا البنود المتعلقة بالفئات المالية الخاصة بأسعار الإيجارات والإتاوات والرسوم، مشيرا إلى تعديل هذه البنود يصبح قانون 86 أكثر فاعلية من القانون الجديد لكونه يساعد في تنمية موارد الدولة ومشاركة المجتمع الصناعي في التنمية المجتمعية.
يذكر أنه من المقرر أن يصدر القانون اليوم عن وزارة البترول .
كما أصدرت غرفة البترول بيانا بالأمس أكدت فيه أن القانون بوضعه الحالي لا يعمل على جذب الاستثمارات العاملة فى قطاع التعدين سواء المحلية منها أو الأجنبية ووصفت مواد القانون بعدم الشفافية والأخطاء التنفيذية والعوار القانونى إذا ما قورنت بقوانين التعدين بالدول الصناعية والأفريقية التى لها باع طويل فى هذا القطاع.
