قضت -اليوم الاثنين- محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد أيوب بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى تطالب بالتحفظ على مقارالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، ووقف نشاطه، وتشكيل لجان لغلق مقراته والتحفظ على أمواله.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم "إن أوراق الدعوى خلت من بيان أسماء الأحزاب والحركات، الممثلة، لذلك التحالف وبيان دور كل حزب أو حركة فى ذلك المشروع وبيان مقراتهم أو ممتلكاتهم، للتحفظ، عليها الأمر الذى يحتاج لبحث موضوع يخرج، عن اختصاص المحكمة".
