صرحت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن لجان الطعن المنصوص عليها بقانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 وتعديلاته يجرى تشكيلها حاليًا، كما يتم حصر باقى الثرورة العقارية فى مختلف المحافظات.
وأضافت حسين أن لجن الطعن ستتشكل من ثلاثة أعضاء يرأسها أحد ذوي الخبرة من غيرالعاملين الحاليين أوالسابقين بمصلحة الضرائب العقارية ضمانًا لحياديتها، أما العضوين الآخرين فأحدهما ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية والآخر إما مهندس استشاري تحدده نقابة المهندسين وإما خبير في التقييم العقاري تحدده هيئة الرقابة المالية، أو البنك المركزي، وتبحث طلبات الممولين ومدى قبول الطعن ، من عدمه.
وتابعت: " نحصرالوحدات المبنية على الأرض ، وليس لنا علاقة بمدى مخالفتها من عدمه لقوانين البناء ، ولا نعرف عدد الوحدات " ، وأشارت الى عدم وجود قاعدة بيانات لربط المحافظات ببعضها.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية فى تصريحات صحفية لـ"المصري اليوم" أن الإقرارات الضريبية التى تم إستيفائها عام 2008 من المكلفين بسداد الضريبة عقب صدورالقانون، موجودة بالمأموريات التابعة، ويمكن الإستفادة منها كقاعدة بيانات.
يذكر أن عدد من الخبراء صرحوا سابقًا تعليقًا علي قانون الضريبة العقارية أن فلسفة الجباية ما زالت هى المسيطرة على عقلية الحكومة الحالية، فقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والذى أصدره وزير المالية الأسبق دكتور يوسف بطرس غالى قوبل برفض عام وقتها من كافة الشرائح المجتمعية وتعذر تطبيقه، إلا أن الحكومة الحالية تعيد إنتاج ما خلفه النظام السابق.
وأكد الخبراء أن تطبيق الضريبة يزيد من الأعباء التى تقع على كاهل المواطن، كما أنها تمثل أزمة كبيرة للمؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية التى تعانى أصلاً من تباطؤ أعمالها، فضلاً عن عدم انتهاء عملية حصر وتقييم الوحدات السكنية وغير السكنية فى الأماكن المختلفة.
كما حذر بعض خبراء الاستثمار العقارى من أن تحميل الشركات العقارية أى ضريبة جديدة قد يؤدى بنشاطها إلى التوقف، خاصة أن عددًا كبيرًا منها لديها وحدات سكنية غير مباعة، إلا أن تطبيق الضريبة العقارية سيوفر للدولة المليارات بحسب الخبراء فى ظل آلاف الوحدات السكنية السياحية غير المستغلة على طول السواحل فى شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالى والتى لا يسكنها أصحابها إلا شهراً واحداً فى السنة ولابد من تحصيل ضريبة عليها.
