شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

العمال بالقطاع الخاص يهددون بالتصعيد حال عدم حصولهم علي العلاوة

العمال بالقطاع الخاص يهددون بالتصعيد حال عدم حصولهم علي العلاوة
طالب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وزارة القوي العاملة بحكومة الانقلاب -اليوم...

طالب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وزارة القوي العاملة بحكومة الانقلاب -اليوم السبت- بسرعة عقد اجتماع بين طرفى العملية الإنتاجية،( ممثلو العمال وممثلو أصحاب الاعمال ) لمنح العاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم 20 مليون عامل، علاوة بقيمة 10 % من الأجر التأمينى، وبأثر رجعي اعتبارًا من شهر يوليو 2014.
 

وشددت النقابة -في بيان لها تلقت "رصد" نسخة منه- أنها سوف تتجه الى  التصعيد، مؤكدة أنها لن تصبر على تعنت رجال الأعمال، وتجاهل حقوق العمال بالقطاع الخاص المشروعة، ولتى لا يمكن التفريط  فيها.


وقالت النقابة إنها تطالب حكومة الانقلاب بضرورة أن يتم صرف العلاوة بسرعة للعاملين في القطاع فى ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية والضرورية التى يستعملها المواطن فى حياتة اليومية، خاصة فى الوقت الذى يعاني فية العامل فى القطاع من دخول المدارس، وما يترتب عليه من زيادة في أسعار الزي المدرسى، ومصروفات المدارس، والدروس الخصوصية، و شراء مستلزمات العملية الدراسية ،ودخول عيد الأضحى المبارك، وما يستلزمة من مصروفات، فى ظل الظروف والمتطلبات المادية التى يتحملها كاهل العامل فى هذه الأيام.
 

وأشار بيان النقابة أن العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص، هي حق كامل لها وفقًا لقرار وزير مالية الانقلاب هاني قدري، بإقرار قواعد صرف العلاوة الخاصة فى شهريوليو، ونص القرار الوزاري الصادر برقم 263 لسنة 2014، على أن تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 42 لسنة 2014 اعتبارا من أول يوليو.

وأضاف البيان أن " العلاوة " حق شرعي أصيل للعمال وليس مطلب " فئوي" وأن العاملين بالقطاع الخاص يتفهموا جيدًا خطورة المرحلة الراهنة، ويدئبوا على العمل والإنتاج  ويؤدون ما عليهم من واجب وعمل وإنتاج  تجاه الوطن في هذه المرحلة الدقيقة فى تاريخ الوطن، ولكنّ رجال الأعمال ( اتحاد الصناعات ) دائمًا ما يتعنت ويماطل فى حقوق العمال، وذلك لمساومة وابتزاز الحكومة للحصول على مزيد من المزايا  والتسهيلات، التى تزيد من أرباحهم، وذلك متاجرة بحقوق العمال المشروعة.

وطالبت النقابة بسرعة التحرك تجه حل الأزمة  قبل أن تتفاقم، وعلى رجال الأعمال تحمل مسئولياتهم الاجتماعية وإعطاء العمال حقوقهم المشروعة، وليفطن رجال الاعمال إلى ان مشروعية ثرواتهم يطفى عليها الشرعية والأمان مدى رضا العمال، وهم شركاء العملية الإنتاجية ورضا العمال في أن ينالوا حقوقهم المشروعة بدون " زيادة أو نقص".

 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023