كشفت غرفة البترول والتعدين اعتراضها على قانون التعدين المعروض أمام حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن القانون احتوى على بنود تحتاج إلى تعديل ضمانًا للاستفادة من الثروات التعدينية التى تعد أهم المحاور الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة القادمة.
وقالت أن القانون أعطى الحق لكل محافظ أن يتعامل باعتباره المسئول عن تحديد الرسوم وتحصيلها من قبل المحافظة، مما يسبب اختلافًا بقيمة الرسوم من محافظة إلى أخرى، خاصة مع عدم وجود ثوابت لتحديد قيمتها.
وأضافت الغرفه أن القانون بوضعه الحالي لا يعمل على جذب الاستثمارات العاملة فى قطاع التعدين سواء المحلية منها أو الأجنبية، واصفة مواد القانون بأن بها عدم شفافية وأخطاء تنفيذية وعوار قانوني، إذا ما قورنت بقوانين التعدين بالدول الصناعية والأفريقية التى لها باع طويل فى هذا القطاع.
وأوضحت الغرفة أن القانون ولائحته التنفيذية انفصلا عن واقع عالم التعدين، مما يتسبب في هروب المستثمرين من السوق المصرى،وطالبت الغرفة بوقف إصدار قانون التعدين الجديد لحين تعديله ومد العمل بالقانون القديم لحين الاتفاق على قانون جديد يتماشى مع الأعراف الدولية والعالمية لصناعة التعدين.
يذكر أن الغرفة كانت قد وجهت الدعوة لعقد اجتماع طارئ مع عدد من الغرف باتحاد الصناعات ذات الصلة، وعلى رأسها غرفة الصناعات الكيماوية وغرفة البناء والتشييد، لوضع صيغة نهائية للبنود التى تم الاعتراض عليها وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
وكانت حكومة الانقلاب قالت في أغسطس الماضي أنه تعتزم إصدار قانون التعدين الجديد خلال الفترة المقبلة .
