قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى الدعوى الأولى بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطي الطاعن أحمد عبد السلام عبد الحميد فى شغل إحدى الوظائف بمديرية الشباب والرياضة التابعة للمحافظة، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها وجوب قيام المحافظ بتعيينه باعتباره الأكفأ، ممن تم تعيينه بحسبان أنه لا يجوز للمحافظ مخالفة الحظر الدستورى بالمحاباة أو الوساطة فى التعيين.
وتحوم الشبهات حول محافظ كفر الشيخ الانقلابي محمد عزت عجوة فمنذ أيام أعلن الحرب علي الشباب بعد بيعه شقق لإسكان الشباب بالمحافظة للأغنياء، وسادت حالة غضب عام بين أبناء المحافظة غير أنه لم يتخذ أي قرار ضد المحافظ ولا أي قرار بصالح الوحدات السكنية التي باعها للأغنياء علي حساب الشباب.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز للمحافظين مخالفة الحظر الدستورى المتمثل فى المجاملة أو الوساطة فى شغل الوظائف العامة، وإلزمهم بتعيين الشباب على أساس معيار الكفاءة باعتبار أن الوظائف العامة حق للمواطنين.
وقضت المحكمة فى الدعوى الثانية بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطى الطاعن سعداوى الصاوى داوود فى التعيين بوظيفة أخرى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام المحافظ بوجوب تعيينه باعتباره الأكفأ ممن تم تعيينه، بحسبان أنه لا يجوز للمحافظ مخالفة الحظر الدستورى بالمحاباة والوساطة فى التعيين، وألزمته كذلك بأن يمنح هذا الشاب مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار التى ألمت به من جراء تصرف المحافظ.
وفى الدعوى الثالثة قضت المحكمة برفض الطعن المقام من أحمد عوض الله فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بكفر الشيخ الكائنة بمدينة طنطا.
وأكدت المحكمة على إلزام قيام المحافظين بواجباتهم لتحقيق الالتزام الدستورى بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد.
يذكر أن المحافظة تشهد منذ تولي المحافظ الانقلابي عجوة تردي الخدمات وانتشار الفساد الذي استشري بكل الإدارات المحلية، حيث تعد الوحدات المحلية بكفر الشيخ، من أكثر المؤسسات الخدمية بالمحافظة فسادًا ، وذلك بسبب غياب الرقابة علي الإدارات الهندسية التي تعمل لمن يدفع أكثر.
