حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تسارع الإجراءات الصهيونية في "تهويد" مناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، وتفريغها من السكان الفلسطينيين العرب قبل الإعلان عنها منطقة مغلقة يُحظر على الفلسطينيين الوصول إليها.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس وصل وكالة الأناضول نسخة منه، أن هذه الخطة تأتي في سياق مخططات وخطوات إسرائيلية عديدة سابقة، تراكمت عبر السنوات الماضية لتؤسس إلى هذه النتيجة التي تعمل عليها الحكومات الصهيونية المتعاقبة، وتهدد إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
وأضافت الوزارة أن المطلوب عربياً وإقليمياً ودولياً هو تخطي تعبيرات الإدانة الدولية الفاشلة على مستوى ردع دولة الاحتلال، والبدء بتفكير آخر عملي من شأنه أن يكون رادعاً للمسؤولين الصهاينة من الاستمرار في تطبيق هذه السياسة واستكمال هذا النهج.
ودعت الخارجية دول الاتحاد الأوروبي والدول الملتزمة بمبادئ القانون الدولي التحرك لحماية الشعب الفلسطيني من هذا "العدوان" المستمر، وتأمل من دول الاتحاد الأوروبي أن تعلن صراحةً موافقتها على المؤتمر الذي تعمل على عقده سويسرا للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المختلفة، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وتنفذ دولة الاحتلال سياسة منع البناء وهدم المساكن في المناطق المصنفة "ج" بدعوى أنها أراض صهيونية، والبناء بدون ترخيص، وتتجلى هذه السياسة في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية وشرقي القدس، في حين تقوم بالسماح للمستوطنات الصهيونية بالبناء والتوسع العمراني.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل العام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".
