أجرت النيابة العامة التابعة لسلطات الانقلاب في مصر تفتيشًا على 13 سجنًا بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية.
وفي بيان صادر من مكتب المستشار هشام بركات، النائب العام المعين من قبل الانقلاب، أن التفتيش تم صباح أمس، في إطار موالات النائب العام لتنفيذ المنظومة القانونية الخاصة بتفعيل سلطات النيابة على جميع المستويات، وفقًا للقانون وحماية للحريات، وضمانًا لتمتع جميع المواطنين بحقوقهم الدستورية والقانونية، وتأكيدًا علي تطبيق القانون.
أوضح بركات في بيانه أنه أصدر تعليماته لأعضاء النيابة بإجراء التفتيش علي سجون منطقة طرة والتي تضم "عنبر الزراعة، والليمان، وشديد الحراسة، وملحق المزرعة "، وسجن أبو زعبل رقم (1)، وسجن دمنهور العمومي (رجال ونساء)، والمنيا شديد الحراسة، وطنطا العمومي، وسجن العمومي رقم (1) وادي النطرون، ومنطقة سجون القناطر رجال (1و2) ونساء، وفقاً لجريدة "الوطن".
وزعمت النيابة في بيانها: أنه لا يوجد أي معتقل بالسجون وأن أوراق الحبس التنفيذي والاحتياطي الصادرة من النيابة العامة لجميع السجناء صحيحة، مشيرةً إلى في بيانها أن نتائج التفتيش بينت انتظام الدفاتر والأوراق ومواعيد جلسات المحاكمة والترحيل ودفاتر البلاغات والجزاءات والشكاوى والعفو والزيارات بجميع السجون، وتحسن مستوى النظافة والإضاءة والتهوية بمعظم السجون، وتوافر أنشطة عمل السجناء مثل المشاغل ومصانع النجارة، ووجود مكتبة بكل سجن بها عدد كبير ومتنوع من الكتب، ووجود أماكن نظيفة خاصة بالسجينات الحاضنات، تناسب أماكن الزيارة مع سعة كل سجن، ووجود مساجد، يشرف على كل منها واعظ ديني يعاونه سجين نوباتجي، فضلًا عن نظافة العيادات والمستشفيات، ووجود أعداد كافية من الأطباء وتوافر أجهزة الإطفاء ومنظومة الدفاع المدني ومقاومة الحرائق، وتوافر دوارات المياه وتحسن مستوى النظافة، وتدفق المياه بطريقة مقبولة في معظم السجون، ونظافة ملابس السجناء، وتوافر مخازن نظيفة لحفظ الأغذية وامتلائها بأنواع مختلفة منها.
