قرر هانى قدرى دميان وزير المالية بحكومة الانقلاب، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006.
واستبدل القرارنص البند (ج) من المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليها بالنص الآتى "(ج) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها فى البندين (د)، (و) تلتزم الجهات التى تقوم بإصدار وتحصيل فواتير الغاز باستقطاع الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر، وعليها إخطار المأمورية بكمية الإستهلاك خلال الشهر السابق وقيمة الضريبة المستحقة على نموذج (15/خ/دمغة.
وقال القرار إنه من المقرر إستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذا البند، تلتزم الجهات المشار إليها بإخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التى تستخدم الغاز فى الأغراض الصناعية بكمية الغاز التى تم استهلاكها خلال الشهر السابق، وقيمة الضريبة المستحقة على استهلاك كل منها، وذلك على النموذج ( 15 مكرر/خ/دمغة)، وعلى الأشخاص الاعتبارية المشار إليها توريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر.
ويفتح القرار الصادر حسبما يشير خبراء الاقتصاد الباب أمام المستثمرين بالتهرب من ضريبة الدمغة، حيث أن فرض الضريبة علي الفاتورة كما كان قبل التعديل يجبر المستثمر علي الدفع خوفًا من قطع الشركة الخدمة عنه ،أما إحالة الضريبة للضرائب لتخبر هي المستثمر يفتح الباب أمام المستثمر لرفع دعاوي برفض الضريبة واعتبارها مبالغ فيها، كما يهدد القرار بخسائر كبيرة للضرائب.
وأكد الخبراءأن بعض القوانين الخاصة بتنظيم تحصيل الضرائب لدى الدولة، يشوبها عوار واضح يؤدي إلى إهدار أموال طائلة من خزينة الدولة،مشيرًين إلى أن القوانين التي تتيح للمستثمر إمكانية تاجيل دفع الضريبية، أو عدم دفعها ضمن منظومة محدده تلزمه بالدفع، تؤدي في النهاية إلى تهرب عدد كبير من الممولين والمستثمرين من دفع الضريبة.
كما حذر خبراء المالية العامة والضرائب من عجز النظام الضريبى فى مصر للاستمرار فى تمويل الإنفاق العام فى الموازنة العامة للدولة، حيث إن الإيرادات الضريبية تمثل نحو 64% من إجمالى الإيرادات العامة للدولة، مؤكدين أن رصيد المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة بلغ نحو 99.5 مليار جنيه فى نهاية عام 2009، والجانب الأكبر من تلك المتأخرات ناتج عن علاقات مالية بين الخزانة العامة وجهات حكومية كما هو فى المؤسسات الصحفية القومية وتستحوذ على 25% من إجمالى المتأخرات الضريبية.
وهو ما أكدته الدكتورة منال متولى أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريحات صحفية سابقة، مشيرة إلي أنه يوجد 31 مليار جنيه مستحقة لوزارة المالية يخص معظمها قطاع الكهرباء ، و18.5 مليار جنيه من متأخرات ضريبية لمركز كبار الممولين مستحقة من طرف وحدات القطاع العام والهيئات الاقتصادية والبنوك، وأكثر من 66% متأخرات مصلحة الضرائب على المبيعات متنازع عليها.
