زعمت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة، السفيرة سامانثا باور، إن بلادها لديها مشروعية قانونية لضرب تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" داخل سوريا.
بينما رفضت المندوبة الأمريكية، التي كانت تتحدث للصحفيين، عقب انتهاء جلسة المشاورات، التي عقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم، حول الشرق الأوسط، أن تجيب عن أسئلة الصحفيين حول ماهية "السند القانوني"، الذي تعتمد عليه بلادها، في حالة قيام الطائرات الأمريكية بتوجيه ضربات عسكرية ضد قواعد "داعش" داخل سوريا.
واكتفت السفيرة الأمريكية، التي تتولي بلادها رئاسة أعمال مجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر الجاري، بقولها: "نحن نعتقد أن لدينا سندًا قانونيًا، لكنني لا أود الإجابة على سؤالٍ افتراضي، وسوف تتحدد إجابتي عن سؤالكم، وفقًا لما سيحدث، وعندئذ سيكون بإمكاني الإجابة".
وبدأت الولايات المتحدة، مؤخرًا، في حشد ائتلاف واسع من حلفائها خلف عمل عسكري أمريكي محتمل، ضد تنظيم "داعش" بسوريا، كما تتجه أيضًا نحو توسيع نطاق غاراتها الجوية في شمال العراق.
كما تعهد "مؤتمر الأمن والسلام في العراق"، الذي عقد أمس في باريس، بمشاركة 29 دولة، بينها دول عربية، بالدعم العسكري المناسب للعراق، في مواجهة تنظيم "داعش"، الذي سيطر مؤخرًا على مساحاتٍ بالعراق وسوريا.
وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في خطابٍ موجه للشعب الأمريكي، مساء الأربعاء، إنه لن يتوانى في ملاحقة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في سوريا، كما تتم ملاحقتهم في العراق.
